أعلنت بريطانيا، اليوم، فرض عقوبات جديدة على سورية، تشمل وزير الخارجية، فيصل المقداد، ومستشارون، ورجال أعمال.
وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، “إن حزمة العقوبات الجديدة ستفرض حظر سفر وتجميد أصول، لضمان عدم الاستفادة من القوانين والإجراءات البريطانية بأي شكل من الأشكال”.
وشملت العقوبات أيضاً كل من المستشارة الإعلامية، للرئيس بشار الأسد ، لونا الشبل، ورجليّ الأعمال يسار إبراهيم، ومحمد براء القاطرجي، إضافة إلى قائد الحرس الجمهوري، اللواء مالك عليا، وأيضاً قائد الفيلق الخامس في الجيش السوري، اللواء زيد صلاح.
وتأتي هذه العقوبات تزامنا مع الذكرى العاشرة لاندلاع الأزمة السورية، وفي ظل تردي الأوضاع الاقتصادية مؤخرا.
ويذكر أن مجلة الاتحاد الأوروبي نشرت في أول العام الحالي، وثيقة رسمية تفيد بإضافة اسم وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إلى قائمة العقوبات المفروضة ضد سورية، من قبل الاتحاد، مرجعة سبب إدراجه “لخطورة الوضع في سورية” ،لتشمل قائمة العقوبات الأوروبية ضد سورية أكثر من 300 شخص.
ومدد مجلس الاتحاد الأوروبي في 28 أيار/ مايو 2020 العقوبات على الحكومة السورية لمدة عام، تضمنت قائمة العقوبات في ذلك الوقت 273 شخصا تم منعهم من دخول الاتحاد الأوروبي وتجميد أموالهم.
أما العقوبات الأمريكية، فاستهدفت وزارة الخزانة الأميركية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، 8 أفراد و11 كياناً سورياً، منهم وزارة النفط والثروة المعدنية، ورجال الأعمال “عامر خيتي وحسام قاطرجي ونبيل محمد طعمة”.
وفرضت عقوبات جديدة في نهاية أيلول/ سبتمبر 2020 على 3 شخصيات و13 كياناً سورياً، جاء ضمنها رجل الأعمال، خضر علي طاهر، وشركات تابعة له، إضافة إلى حاكم مصرف سورية المركزي، حازم قرفول.
وفي نهاية تموز/ يوليو 2020، كانت العقوبات لـ4 شخصيات و10 كيانات سورية، جاء ضمنها اسم رجل الأعمال، وسيم القطان، وشركات تابعة له ومجمعات تجارية يستثمرها.
أما قانون قيصر ففي أواخر عام 2019 وقَّعه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وبدأ تطبيقه في 17 حزيران/يونيو 2020، ليتضمن عقوبات تستهدف كافة الشركات والشخصيات السورية والأجنبية التي تبيع أو تزود الحكومة السورية ببضائع أو خدمات أو تقنيات للقطاعات العسكرية والنفطية ولكل ما يمت بإعادة الإعمار بصلة.