أعلن البنك المركزي اللبناني أنّه سيُطلق سراح جزء من الأموال العالقة في مصارف البلاد منذ خريف 2019، بشكل تدريجي، بشرط حصول أصحاب الحسابات المصرفية بالعملات الأجنبية على التغطية القانونية اللازمة.
ونشر البنك بياناً قال فيه، “يفاوض حالياً المصارف اللبنانية بهدف اعتماد آلية تبدأ بموجبها المصارف بتسديد تدريجي للودائع التي كانت قائمة قبل 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 وكما أصبحت في 31 آذار/ مارس 2021، وذلك بالعملات كافة”.
وأعلن المركزي اللبناني في بيانه أنه طلب “من المصارف تزويده بالمعطيات ليبني عليها خطة يتمّ بموجبها دفع مبالغ تصل إلى 25 ألف دولار أميركي، وبالدولار أو أي عملة أجنبية، إضافة إلى ما يساويها بالليرة اللبنانية”، من دون أن يحدّد سعر الصرف الذي سيعتمده في هذه الحالة.
وتابع المركزي اللبناني أنّه بموجب الآلية “سيتم تقسيط هذه المبالغ على فترة زمنية يُحدّدها مصرف لبنان قريباً. ومن المتوقّع أن يبدأ الدفع اعتباراً من 30 حزيران/يونيو 2021 شرط الحصول على التغطية القانونية”.
في حين أوضح مصدر في مصرف لبنان لوكالة فرانس برس، أنّ المقصود بالتغطية القانونية هو “تبنّي البرلمان قانون الكابيتال كونترول”، أي ضبط رؤوس الأموال.
ويشهد لبنان منذ عام ونصف أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، وشحّاً في السيولة بالدولار وتدهوراً قياسياً في قيمة العملة الوطنية.
وبعدما خفّضت تدريجياً سقف السحوبات النقدية بالدولار ومنعت التحويلات إلى الخارج، أوقفت المصارف اللبنانية اعتباراً من آذار/ مارس 2020 كلّ السحوبات بالعملات الأجنبية، بحيث لا يمكن لأصحاب الودائع بالدولار إجراء سحوبات نقدية إلا بتحويلها إلى الليرة اللبنانية، وبسعر صرف أدنى بكثير من المتداول به في السوق السوداء.
ويعيش اللبنانيون والعديد من العملاء سواء من سورية أو بلدان أخرى، حالة ترقب يتخللها خوف، لمعرفة مصير ودائعهم في البنوك في لبنان وسط هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة، خاصة مع توقف المصارف عن منح المودعين أموالهم.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام