قال وزير الزراعة محمد حسان قطنا، إن الإنتاج الحالي لمحصول القمح مقبول، لكنه لا يكفي كامل الاحتياجات.
ونقلت صحيفة “الوطن” عن قطنا، أنه لا توجد أرقام محددة حاليًا لمحصول القمح، إذ ستعتمد الوزارة على الكميات الاحتياطية المستوردة، إضافة إلى الإنتاج الحالي، لتغطية الاحتياج السنوي.
وأشار قطنا أن مساحات القمح البعل “شبه متضررة” في كل المحافظات، بينما إنتاج الأراضي المروية من القمح فهو “جيد”.
وقُدّرت المساحات المزروعة من القمح هذا الموسم بمليون و500 ألف هكتار، أما الشعير بمليون و400 ألف هكتار، إلّا أنها “تعرضت لظروف الجفاف والتغيرات المناخية من ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض المياه”، حسب قطنا.
وصرح أنه كان من المتوقع أن يصل إنتاج البعل 1200 مليون طن، إلّا أن الإنتاج الفعلي قد لا يتجاوز 300 ألف طن، كما أن المساحات الباقية سيكون إنتاجها “متدنيًا” عن الإنتاج المخطط.
وأعلن قطنا عن بدء تسلّم وزارة الزراعة مادتي القمح والشعير من الفلاحين، اعتبارًا من 20 من أيار/ مايو الحالي.
وخصصت المؤسسة العامة السورية للحبوب 450 مليار ليرة سورية لتسديد ثمن محصول القمح لعام 2021، حسب ما أعلنه مدير عام المؤسسة، يوسف قاسم، في 12 من أيار/ مايو الحالي.
ووعد قطنا في أواخر عام 2020، بأن يكون عام 2021 عام القمح، وقابل هذه الوعود تصريح رئيس “اتحاد الفلاحين أحمد صالح إبراهيم، الذي أعرب، في 12 من كانون الثاني/ يناير الماضي، عن تخوف الحكومة من تأثر محصول القمح بشكل سلبي خلال الموسم الحالي، مبررًا ذلك باعتماد قسم كبير من المساحات المزروعة بالقمح على السقاية.
طرق تأمين القمح
وتؤمّن الحكومة القمح عبر طريقتين، الأولى من خلال شرائه من الفلاحين، إذ حددت سعر شراء القمح بـ 800 ليرة سورية، بالإضافة إلى مبلغ 100 ليرة سورية “مكافأة تسليم”، ليصبح الدعم على السعر النهائي، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن“ في 9 من آذار/ مارس.
أما الطريقة الثانية، فهي لجوء الحكومة إلى توقيع عدد من العقود مع روسيا لاستيراد القمح، بعضها كان على شكل مساعدات.
وتحتاج سورية إلى مليوني طن من القمح سنويًا لتأمين حاجتها من الخبز، إضافة إلى 360 ألف طن من البذار، ونحو 800 ألف طن للاستخدامات الأخرى من صناعة البرغل، والمعكرونة، والفريكة، والسميد، وغيرها، بحسب وزير الزراعة.
وكان “هاشتاغ” قد انفرد بنشر تحقيق عن “شعارات” وزارة الزراعة على لسان وزيرها والتي تقول إن العام القادم هو للقمح باميتاز، وبالتالي، يمكن للمواطن العادي أن يفهم أن “كل المزايا ستكون متوفرة، والاحتياجات متوافرة، للحصول على النتيجة المطلوبة في عام القمح”.
لكن، ما حصل أن، تلك الوعود والشعارات، لم يتحقق منها سوى الكلام، ولم يحصل عدد كبير من الفلاحين على السماد المطلوب من أجل زراعة القمح، وطبعاً التبريرات في حال وجدت، ترجم غالباً الحصار الخارجي، والعقوبات المفروضة، في حين، يؤكد عدد آخر من الفلاحين، توافر المادة “السماد” قي السوق السوداء، فمن أين أتى؟!.
ليس بعيداً عن توافر السماد من عدمه، يكمن السؤال الأساسي، في “على ماذا اعتمدت الحكومة ضمن بياناتها حين أطلقت شعار عام القمح، وهل كانت على دراية بالوضع الحالي، أم أن الشعارات أطلقت لمجرد الظهور، أو من الممكن أن حدثاً كبيراً حصل معها ومنع تحقيق المرجو؟!”.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام