وسط الأزمات المتلاحقة في لبنان، حذرت المنظمة الدولية للهجرة من الانهيار الاقتصادي في البلاد، بدءا من انتشار جائحة كورونا، ثم انفجار مرفأ بيروت، مافاقم معاناة العمال المهاجرين الذين بات أكثر من نصفهم عاطلاً عن العمل.
وأوردت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقرير أن “خمسين في المئة من المهاجرين ممن شملتهم الدراسة أفادوا بأنهم عاطلون عن العمل، حيث فقدت الغالبية وظائفها في الربع الأخير من العام 2020″.
ونقلت المنظمة عن “أكثر من 50 في المئة بأنهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية” كما قال نحو “نصفهم أنهم يقيمون في ظروف غير آمنة ودون المستوى المطلوب بسبب عدم ملاءمة المساكن، وإرتفاع الإيجارات، والتهديد بالإخلاء الوشيك، والمنازل المتضررة”.
ويعيش في لبنان عشرات الآلاف من عمال الخدمة المنزلية، غالبيتهم العظمى من النساء اللواتي يحملن تصاريح عمل ويتحدر القسم الأكبر منهنّ من إثيوبيا والفيليبين وبنغلادش.
وقد غادر الكثير من هؤلاء خلال العام الماضي بعدما صاروا عاجزين عن نيل رواتبهم بالدولار مع انهيار قيمة العملة المحلية.
ووجد تقرير المنظمة الدولية للهجرة “استعداداً كبيراً بين نصف المستجيبين للعودة إلى بلدان المنشأ”.
وأفاد كثيرون، وفق التقرير “بأنهم يتعرضون لأشكال مختلفة من الإيذاء الجسدي والنفسي بما في ذلك التنمر والضرب والتحرش الجنسي والإجبار على العمل لساعات طويلة، فضلاً عن الحرمان من الأجور”.
ولا يشمل قانون العمل في لبنان عاملات المنازل المهاجرات اللواتي يخضعن لنظام كفالة يربط إقامتهن القانونية بعلاقة تعاقدية مع أرباب العمل. ويمنح هذا النظام أصحاب العمل “سيطرة شبه كاملة” على حياة العاملات الأجنبيات، ويجعلهن عرضة لكل أشكال الاستغلال وسوء المعاملة مقابل رواتب ضئيلة.
ومنذ خريف العام 2019، على وقع الانهيار الاقتصادي الأسوأ في لبنان، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 85 في المئة من قيمتها، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.
وقال ماتيو لوسيانو، مدير مكتب المنظمة في لبنان “من المتوقع أن يزداد تعرض المهاجرين للاستغلال وسوء المعاملة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي واستمرار محدودية فرص العمل”.
وأكد “أن هناك حاجة ملحة للتوسع السريع في نطاق خدمات مساعدة العودة الطوعية في لبنان”.
وتسعى المنظمة للحصول على تمويل يوسع نطاق برنامجها لدعم العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلادهم.