يعتزم البنك المركزي المصري خلال الأسابيع القادمة، طرح وتداول النقود البلاستيكية “البوليمر” من فئة العشرة جنيهات بالسوق المحلي، الأمر الذي أثار عددا من التساؤلات والتكهنات حول مصير العملات الورقية، والأسباب التي أدت إلى طرح ذلك النوع من العملات.
ووفق بيان المركزي، فإنه سيتم طباعة العملات البلاستيكية، عبر مطبعة البنك المركزي بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليتم طرحها بالأسواق في الأسابيع القليلة القادمة.
وأكد البيان أن جميع العملات النقدية المتداولة في الأسواق سارية، ولن يؤثر علي تداولها ظهور العملات البلاستيكية الجديدة، وأنه يحق للمواطنين تداول تلك النقود واستخدامها دون أي مخاوف من تغييرها أو وقف تداولها.
وحول أسباب طرح الحكومة المصرية للعملات البلاستيكية، أكد الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي وأستاذ القانون التجاري بالجامعة البريطانية، أن العملات البلاستيكية تتميز بعدد من الصفات الهامة التي تجعل فكرة طرحها بالأسواق المالية أكثر من ممتازة، ومن بين تلك المميزات مقاومة تلك النقود للتلف الناتج عن كثره تداولها، فضلا عن صعوبة تزوير تلك النقود، وذلك نظرا لما تتمتع به من مواصفات وعلامات مائية غير قابلة للتزييف.
وتابع سعيد، ما وصفه بالأسباب الظاهرية لطرح لتلك العملات البلاستيكية، والتي من بينها مقاومتها لانتقال العدوي، على عكس العملات الورقية التي يسمح تداولها لانتشار العدوى، وخاصة فيروس كورونا، كما أن عمرها الافتراضي أطول 5 مرات من النقود الورقية.