ووفق التعديلات، رُفع سقف قرض شراء مسكن جاهز للمكتتبين في المؤسسة العامة للإسكان من 15 مليونًا إلى 50 مليون ليرة، وقرض إنشاء توسع مسكن معد للسكن من ستة ملايين إلى 15 مليون ليرة.
كما رُفع قرض إكمال توسع معد للسكن من أربعة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة، وقرض إعادة إكمال مسكن معد للسكن (ترميم سابقًا) من أربعة ملايين إلى ستة ملايين ليرة سورية.
وأصبح سقف قرض تدعيم مسكن متصدع معد للسكن عشرة ملايين بدلًا من أربعة ملايين ليرة، وقرض إنهاء العلاقة الإيجارية 15 مليونًا بدلًا من خمسة ملايين، وإنشاء عقار للجمعيات 50 مليونًا بدلًا من 15 مليونًا.
كما أصبح قرض إنشاء عقار على الهيكل مع المرافق العامة للجمعيات 15 مليونًا بدلًا من ستة ملايين، وقرض إكمال عقار منجز كامل هيكله للجمعيات 15 مليونًا بدلًا من ستة ملايين ليرة، وقرض الجمعيات التي مشاريعها عبارة عن ضاحية مستقلة لكل شقة 50 مليون بدلاً من 15 مليون ليرة سورية.
وصار قرض اعتماد “سيريا كارد” لأصحاب الدخل المحدود الموطنة رواتبهم ضمن المصرف، مليونًا ونصف ليرة بدلًا من 500 ألف ليرة سورية، وقروض السلع المعمرة لذوي الدخل المحدود مليونًا ونصف بدلًا من 500 ألف ليرة.
وعلى المتقدم للحصول على أي قرض الالتزام بكامل شروط منح القروض المنصوص عليها بالتعليمات التطبيقية، إضافة إلى شرط أن يتقدم المقترض بكفيل واحد على الأقل من العاملين في الدولة في حال كان الدخل المقدم دخلًا حرًا، بحسب القرار.
كما يجب أن تكون عقارات الضمانة تقع في مناطق “آمنة ومخدمة وقابلة للتسييل وعلى مسؤولية إدارة الفروع في حال عدم إمكانية تسييلها مستقبلًا” بحسب القرار.
وكان مدير في المصرف أوضح في تصريح لصحيفة “الوطن”، في شباط/ فبراير الماضي، أن قرار رفع سقف القرض من 15 مليونًا إلى 50 مليونًا يأتي بسبب التضخم الذي أفقد القرض السكني قيمته الشرائية في السوق.
وتشهد سوق العقارات جمودًا بعد قوانين أصدرتها الحكومة، وإجراءات اتخذتها خلال العام الحالي، منها قانون ضريبة البيوع العقارية، الذي يعتمد على استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلًا من القيمة المعتمدة في السجلات المالية.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy