نشر معهد الشرق الأوسط في واشنطن أول أمس، دراسة بشأن فعالية العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على الحكومة السورية منذ فُرضت أول مرة حتى حزيران/ يونيو من العام الماضي.
وتضمّنت الدراسة إلى جانب مدى فعالية العقوبات، ما أسمتها “أوجه قصورها”، بالإضافة إلى توصيات تحسينية، من ضمنها رفع مشروط لنوعين اثنين من العقوبات الاقتصادية.
وناقشت الدراسة وجود أخطاء في البيانات الرسمية وحالات تضارب في صحة المعلومات الواردة في نصوص العقوبات، مشيرة إلى أنّ تحدّيات من هذا النوع سيكون لها تداعيات تقوّض من الهدف النهائي للعقوبات وهو تغيير سلوك المعاقب.
وخلصت الدراسة إلى أنّ العقوبات تميل لاستهداف “قمة جبل الجليد، والجزء الظاهر من الحكومة تاركة بذلك الكتل الشبكية المترابطة محليا ودوليا والتي برعت الحكومة في نسجها لعقود بغرض تسيير أنشطته المارقة”، حسب مزاعم التقرير.
ودعت الدراسة إلى تغيير حقيقي في آلية العقوبات الغربية حتى تؤتي ثمارها.
أربع توصيات “تحسينية”!
ودعت الدراسة إلى إجراء تغيير حقيقي في آلية العقوبات الغربية كي تصل إلى النتيجة المرجوة.
حيث أوصت بـ “إيقاف العمل بنوعين من أنواع العقوبات وهي الحصر الاقتصادي الواسع على الدولة السورية، والعقوبات المستهدفة للقطاعات وخصوصا القطاع المالي والصرافة، لما لذلك من كلفة باهظة على المدنيين في الداخل والخارج”.
ونوّهت الدراسة إلى أنّ ذلك لا بدّ يتم “بعد عقد مساومة مع الحكومة تدفعها لتقديم مقابل مجزٍ جراء وقف العمل بهذين النوعين، كإطلاق سراح المعتقلين”.
أمّا التوصية الثانية، فهي “توسيع استهداف الأفراد والكيانات المرتبطة بالحكومة على مختلف المستويات التنفيذية، وليس فقط تلك الموجودة على قمة الهرم الإداري، من خلال زيادة استخدام تجميد الأصول وحظر السفر”.
وفي ثالث التوصيات، دعت الدراسة إلى “تطبيق سياسة متكاملة نحو سورية تهدف لتقويم سلوك الحكومة وتتبنى الترغيب والعقاب معا بشكل أكبر، لأن أداة العقوبات لا ترقى لأن تكون فاعلةً لوحدها في تغيير سلوك الحكومة السورية”.
فيما تنص التوصية الرابعة، على “زيادة فعالية العقوبات عبر تبني منهج متعدد الأوجه: حيث يستهدف الشبكات العميقة للحكومة والمستترة، وتوظيف العقوبات الثانوية بأعلى نطاق، و تأسيس برنامج حوافز ومكافآت للمُبلغين عن الانتهاكات، والتعاون مع منظمات سورية لجمع الأدلة ورسم خرائط وشبكات السلطة.
وعن القصور في آلية العقوبات، رأت الدراسة أنّ من أبرز أوجه القصور هي “تحاشي نشر المبررات والأسباب التي أدت لمعاقبة الفرد بشكل كافٍ. هذا الغموض يفتح باب التخمين الذي قد لا يطابق واقع الأمور”.