انطلقت اليوم تحركات شعبية أمام البرلمان وقصر العدل في بيروت، رغم قرار التعبئة العامة الذي أصدرته الحكومة احترازيا من تفشي كورونا.
وقد نفذت مجموعات من الناشطين وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بالإفراج عن عدد من الموقوفين من الحراك الشعبي في طرابلس وبلدة المرج البقاعية وصيدا، وذلك إثر المواجهات التي حصلت الأسبوع الماضي.
كما تجمع عدد آخر من المحتجين عند مدخل مجلس النواب اللبناني في بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار وانهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، بحسب ما أفادت RT.
وتجددت التظاهرات في لبنان التي انطلقت في 17 تشرين الأول من العام 2019، احتجاجا على الأوضاع المعيشية الخانقة وارتفاع الأسعار وانهيار العملة الوطنية.