طلبت المحكمة الفرنسية العليا الثلاثاء التحقيق مع شركة لافارج بتهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سورية ملغية قرارا سابقا بحقها.
ورفضت أعلى محكمة في فرنسا، حكماً قانونياً سابقاً يقضي بإسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ضد شركة الأسمنت لافارج بسبب تعاملاتها في سورية لافتة إلى أنه يتعين على القضاة إعادة النظر في هذه المزاعم.
ووفقاً لوكالة “رويترز”، اعترفت “لافارج”، التي هي الآن جزء من “هولسيم” المدرجة في سويسرا، بعد تحقيقها الداخلي الخاص، بأن “فرعها السوري دفع لجماعات مسلحة لمواصلة العمليات بعد عام 2011″، لكنها رفضت عدة تهم ضدها في تحقيق أجراه قضاة فرنسيون.
وفيما يتعلق بشأن أحقية محكمة صغرى فى إسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ضد “لافارج” في هذا التحقيق، أكدت المحكمة العليا فى فرنسا أنه “يجب على المحكمة إعادة النظر في قرارها”.
يُذكر أن “لافارج” هي إحدى أكبر شركات صناعة الأسمنت في العالم، وإحدى الشركات التابعة لمجموعة “لافارج هولسيم” العالمية.
وكانت “فرانس 24” قد نشرت في تموز الماضي أن “لافارج” تواجه تهمة دفعها مبلغ 13 مليون يورو لجماعات مسلحة بينها تنظيم “داعش” بين عامي 2013 و2014، لضمان استمرار العمل في موقعها بشمال سورية.
لمتابعة المزيد من الأخبار انضموا إلى قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy