ايام قليلة وسيتم الإعلان عن إطلاق مشروع “GPS” الذي كان من المفترض تطبيقه منذ بداية العام الحالي، بما يؤمن وجود منظومة متكاملة لسير المركبات العامة والخاصة، ويكشف الهدر والفساد فيها.
هاشتاغ-خاص
لكن، أهمية المشروع دفعت إلى تعميمه من دمشق إلى باقي المحافظات، ليصبح منظومة متكاملة على مستوى القطر.
وفي آخر المعلومات التي وصلت إلى “هاشتاغ”، أكدت مصادر خاصة تقديم أكثر من شركة على التراخيص الخاصة بتركيب ال”GPS” من الهيئة الناظمة للاتصالات.
وهو ما أكده مدير المعلوماتية في محافظة دمشق، الدكتور ياسر حجل، مشيرا إلى أن بعض مؤسسات القطاع الخاص بدأت العمل بنظام ال” “GPS” وخلال أيام قليلة سيتم الإعلان عن تطبيق المنظومة الجديدة على شركات الحكومة ومؤسساتها.
وفي تصريحات خاصة ل”هاشتاغ” أشار حجل إلى تقديم معظم مؤسسات القطاع العام لطلبات الحصول على المنظومة الجديدة من الهيئة الناظمة للاتصالات.
ولفت حجل الى أهمية تطبيق المنظومة في مراقبة عمل وسائل النقل العامة لتضييق مشكلة النقل قدر الإمكان وتوزيع الوقود نحو المركبات المستحقة ووقف تدفقها الى السوق السوداء.
وبحسب قول مدير المعلوماتية في المحافظة، فإن المشروع سيكشف الهدر في البنزين والزيت وحتى قطع غيار السيارات؛ حيث تتم تعبئة البنزين بموجب بطاقات لآلاف السيارات والمركبات المتوقفة عن العمل لسبب أو لآخر كالأعطال وتعرضها للحرق أو قد تكون السيارة اصلا غير موجودة أو مدمرة بالكامل بالإضافة إلى سيارات ومركبات تابعة لجهات في القطاع العام ليس لديها أي نشاط ومتوقفة لأسباب كثيرة وواضحة ولكن يتم غض النظر عنها سعيا وراء وقودها وحتى أجور إصلاحها الوهمية.
كما أكد حجل المعلومات التي أوردها “هاشتاغ” في وقت سابق، بأن المشروع سيلزم تجديد مكانيك أي سيارة بحضورها حيث يتم الكشف الحسي عليها ووضع بيان حول حالة السيارة إن كانت صالحة للعمل أم ستدخل في جداول التنسيق لاحقاً.
ويلزم القرار الجديد في حال صدوره، أصحاب السيارات على إحضار سياراتهم، وعرضها على لجان كشف تابعة للوزارة، للحصول على بيان حول حالة السيارة إن كانت صالحة للعمل أم ستدخل في جداول التنسيق لاحقاً.
وتهدف الوزارة من خلال قراراها الجديد، إلى ضبط السيارات القديمة والخارجة عن الخدمة، وإلغاء مخصصاتها من مادة البنزين بموجب آلية توزيع البطاقة الذكية، وذلك وسط استمرار أزمة البنزين.
مسيرة حياة “GPS”!
كل هذا، في وقت، تزداد أزمة المواصلات سوءا يوما بعد آخر، ويبدو أن ضبط أسعار التنقل والتهرب من خطوط النقل سيكون أصعب يوما بعد آخر.
العاملون في مجال النقل يشتكون، صعوبة توفير المازوت والبنزين، وغلاء أسعارهما في السوق السوداء، وعدم كفاية المخصصات الحكومية، والمواطنون يعانون من قلة وسائل النقل وتحكم بعض السائقين باسعارها، خاصة بعد افتتاح العام الدراسي الجديد.
ووسط متابعة محافظة دمشق الاجراءات المتخذة لمراقبة وسائط النقل العاملة ضمن المدينة و تعويض النقص الحاصل على بعض الخطوط وخاصة الأكثر ازدحاماً، أكد عضو المكتب التنفيذي للنقل والمواصلات في محافظة دمشق، مازن دباس، على ضرورة تطبيق أجهزة “Gps” على وسائل النقل العامة لمتابعة الخطوط.
يشار إلى أن محافظة دمشق، التي ما انفكت منذ ما يقارب العامين عن الحديث عن “التجربة السحرية” والمتمثلة في تركيب أجهزة “Gps” لمراقبة وسائل النقل العامة في العاصمة دمشق.
حينها كشف مدير هندسة المرور والنقل في المحافظة ياسر بسيوني عن إجراء تجربة الجهاز المزمع تطبيقه على السرافيس وغيرها من سيارات النقل العام في محافظة دمشق، وذلك منذ 17 تموز/ يوليو 2019.
وأضاف بستوني خلال رده على أعضاء مجلس المحافظة أنه “في حال كانت هذه التجربة ذات جدوى اقتصادية وفنية سيتم تطبيقها في المحافظة”.
وبيّن بستوني أن “المديرية قامت بتركيبه على إحدى سيارات المديرية لإجراء التجربة، والعملية بكاملها ستكون محل تقييم متكامل”.
لكن، ما حدث أنه بعد تأخر تنفيذ كل وعد حول قرب اعتماد النظام، تطلق المحافظة تبريرات لا نهاية لها، من اختبار للاجهزة، وعدم اتفاق على عددها… الخ.
وبعد أخذ ورد، ومجموعة من العراقيل لم يكن آخرها، عدم صرف المستحقات اللازمة لشراء الأجهزة من قبل وزارة المالية، حسب ما قالت مصادر خاصة في المحافظة ل”هاشتاغ”، ووعود بتعجيل الأمر “بين ليلة وضحاها” منذ أكثر من نصف عام، وتصريحات غير منتهية، بقرب تفعيل أجهزة المراقبة على وسائل النقل العامة، كخطوة أولى، من أجل إنهاء أزمة المحروقات، وتسرب وامتناع العديد من وسائل النقل العامة عن العمل، مع اشتداد أزمة النقل.
وبعدها، كشفت مصادر رسمية خاصة عن تشكيل لجنة من 13 جهة حكومية تضم عدداً من الوزارات المعنية، وذلك للعمل على تطبيق نظام الـ” Gps” على مختلف وسائل النقل الداخلي ليصار إلى ضبط حركتها على مستوى محافظات البلاد كافة.