برر مدير في المصرف العقاري بأن سبب بطء تنفيذ عمليات السحب لدى الصرافات العقارية سببه شدة الضغط على الشبكة المشغلة للصرافات وأن هذه المشكلة تنتهي اليوم بعد صرف معظم كتلة الرواتب والأجور الشهرية للمتقاعدين.
وبيّن ل”الوطن” أن كتلة الرواتب والأجور الشهرية الموطنة لدى العقاري ارتفعت من 14 مليار ليرة إلى 20 مليار ليرة بعد زيادة الأجور الأخيرة مع بقاء عدد الصرافات العاملة على حاله، مبيناً أن الكتلة المالية للمتقاعدين التي تم صرف معظمها خلال الأيام الأخيرة تتجاوز 7 مليارات ليرة شكلت ضغطاً على شبكة ونظام عمل الصرافات.
ولفت إلى أنه إضافة للضغط الحالي على صرافات العقاري يتم توطين نحو 100 ألف متقاعد لدى العقاري إضافة للموطنين رواتبهم وأجورهم الشهرية لدى المصرف الصناعي والتسليف الشعبي والذين يصل عددهم لنحو 62 ألفاً منهم 52 ألفاً في مصرف التسليف الشعبي و10 آلاف في المصرف الصناعي.
وأشار المدير إلى أن العقاري يعمل على بحث كل البدائل الممكنة لتقديم خدمة جيدة عبر صرافات العقاري، وفي هذا الاتجاه عمل العقاري على مذكرة مع البريد تسمح للموطنين رواتبهم لدى مصرفي الصناعي والتسليف الشعبي بسحب أجورهم الشهرية عبر نقاط البيع لدى مراكز البريد في مختلف المحافظات ويصل عددها لنحو 142 نقطة بيع معظمها يتوزع في الأرياف وعلى التوازي.
ومن أجل ذلك تم رفع سقف السحب من نقطة البيع من60 ألف ليرة إلى 100 ألف ليرة.
ولفت إلى وجود صعوبات تتصل بحركة التغذية ونقل الأموال للصرافات وأهمها عدم توفر سيارات خاصة لنقل الأموال بالشكل الكافي وحالة نقص العاملين على صيانة وتغذية الصرافات إضافة إلى موضوع التأمين ومشكلات تتصل بتوفر الطاقة الكهربائية اللازمة لبقاء الصراف في الخدمة، حيث يتم العمل في المناطق الرئيسية على تأمين محولات تعمل على المحروقات لتشغيل بعض الصرافات.