دعت مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان المصرية، إلى فرض عقوبات دولية على الفصائل المسلحة الموالية أنقرة، كخطوة أولية لحماية حقوق الإنسان في البلاد، بالتزامن مع الذكرى الثانية لعملية “نبع السلام” العدوانية التي أطلقتها تركيا شمالي سورية، مؤكدة استمرار انتهاكات أنقرة.
وقالت المؤسسة في بيان لها “إن حلقة العنف المميت في شمال شرق سورية لا تزال مستمرة بعد مضي عامين على العملية العسكرية نبع السلام التي نفذتها القوات المسلحة التركية بالتعاون مع الفصائل المسلحة الموالية لها في شمال شرق سورية” .
وشددت “ماعت” على أن هدف نبع السلام تحقيق أغراض سياسية بصرف النظر عن الاعتبارات الحقوقية.
ونبهت في هذا الصدد إلى أن القوات التركية والفصائل الموالية لها ارتكبت طيفًا واسعًا من الانتهاكات والتجاوزات المروعة والتي وصلت في بعض الأحيان إلى جرائم للحرب.
ودللت بسقوط أكثر من 146 مدنيًا خلال العملية العسكرية بينهم 7 سيدات و4 أطفال فضلاً عن نزوح 300 ألف مدنين وفقا لتقديرات حقوقية.
بدوره، أكد أيمن عقيل رئيس مؤسس “ماعت” والخبير الحقوقي الدولي، أن غياب القانون في منطقة مزقتها الصراعات سمح بانتشار ثقافة الإفلات من العقاب.
كما عبر عن مخاوفه الحالية بشأن السلامة الشخصية للمدنيين في شمال شرق سورية التي أصبحت أمر صعب المنال على حد تعبيره، وذلك بسبب التهديدات اليومية الناجمة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا بهذه المنطقة.
وأردف: يعيش السكان المحليون في ظل الخوف من الاعتقالات القسرية والإعدام خارج نطاق القانون، فضلا عن مصادرة الممتلكات والمنازل وفرض الإتاوة، هذا فضلاً عن استمرار ممارسات التهجير القسري في ضوء عمليات التطهير العرقي والهندسة الديمغرافية.
ونوه إلى أنه خلال العامين الماضيين اعتقلت تلك الفصائل نحو 7433 شخصًا توفي منهم 1098 بسبب التعذيب، واختتم عقيل قائلاً إن الفرصة مازالت سانحة للمجتمع الدولي لتحقيق العدالة ومحاسبة من تورط بجرائم الحرب.
من جهته، دعا شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدارسات بمؤسسة “ماعت” الحكومة التركية بالوقوف عند مسؤولياتها لحماية المدنيين في شمال سورية وفقًا لاتفاقيات جنيف الأربعة.
كما طالب المجتمع الدولي بتوسيع العقوبات الدولية على الفصائل المسلحة الموالية لتركيا والتي ترتكب الانتهاكات دون عقاب، معتبرًا أنها خطوة إلى الأمام في حماية حقوق الإنسان بشمال سورية.
وكانت تركيا شنت عملية عسكرية واسعة النطاق في عام 2019، أطلقت عليها “نبع السلام”، ونشرت منظمات حقوقية تقارير تشير إلى ارتكاب أنقرة جرائم حرب خلال هذه العملية.
يشار إلى أن مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، منظمة مصرية غير حكومية، وتعمل على تعزيز واحترام حقوق الإنسان في أفريقيا والشرق الأوسط.