هاشتاغ _ كاترين الطاس
قالت وزيرة الاقتصاد السابقة، الدكتورة لمياء عاصي في تصريح خاص لـ “هاشتاغ”، إن “طريقة تغطية العجز المالي كما وردت في كلام وزير المالية كنان ياغي تثير القلق, لأنها ببساطة ستزيد التضخم وترفع نسبة الفقر التي تجاوزت حدوداً كبيرة, إذا لم يتم استثمار ثروات باطنية مكتشفة وغير مستثمرة أو انفراجات سياسية واقتصادية تعيد بعض الموارد المسروقة والتي خرجت من الموازنة العامة لسنوات”.
وكان قد صرح وزير المالية بأن “العجز المقدر في مشروع الموازنة والبالغ 4 آلاف مليار ليرة ستتم تغطيته بـ600 مليار ليرة اقتراض عن طريق سندات خزينة، وحوالي 500 مليون من موارد خارجية، والباقي سيتم تغطيته عن طريق مصرف سورية المركزي كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي في المصرف”.
وحدد وزير المالية أسباب زيادة نسبة العجز في موازنة عام 2022 عن العام الماضي، والمقدرة بـ 4118 مليار ليرة سورية، بأنها تمثلت بـ “التغير في تقدير سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الموازنة العامة للدولة ما أدى الى زيادة النفقات العامة وصعوبة تخفيضها وعجز المواد التموينية نتيجة البيع بالسعر الإداري وزيادة الرواتب والأجور بالمرسومين 19 و20 للعام الجاري مع الترفيعات الدورية والايرادات المتواضعة للوحدات الحسابية المستقلة”.
كيف سيتم تغطية العجز ؟
وبينت وزيرة الاقتصاد السابقة، أنه في موازنة عام 2022 بلغ العجز المالي حوالي ثلث اجمالي الموازنة العامة وهي نسبة عالية جداً, وهي الفرق بين الإيرادات والنفقات الحكومية المتوقعة, مؤكدة أن تأثير العجز المالي المباشر على المستوى المعيشي للمواطن يكون متعلقاً بطريقة تغطية هذا العجز.
وأوضحت عاصي أن “تغطية العجز يكون بأحد ثلاثة خيارات أو الجمع بين أكثر من خيار وهي: الاقتراض الخارجي أو الداخلي أو التمويل بالعجز”، متابعة: “بالنسبة للدين الخارجي, عادة يكون مترافقاً بأجندة وشروط سياسية صعبة, كما يجب أن يكون ضرورياً وملحاً وأن يتم تخصيصه لقطاعات منتجة حتى تؤمن مستقبلاً إيراداً يُمكّن البلد من سداد القرض, وحيث لا تشكل النفقات الاستثمارية أكثر من 15% من إجمالي الموازنة ومعظمها يذهب الى تجهيزات مكتبية وأدوات أو الانتهاء من مشاريع مسبقة البدء بالإنشاء, وهناك القروض الداخلية بمعنى الاقتراض من السوق المحلي المتمثل بالبنوك المحلية والمؤسسات المالية والائتمانية, وهذا النوع من الاقتراض يكون محدوداً وله شروط كثيرة تتعلق بالموارد المستقبلية المتوقعة ونسب التضخم، وأخيراً التمويل بالعجز وهو أسوأ الخيارات انعكاساً على المستوى المعيشي للمواطن”.
المواد المدعومة تفتح باباً لـ “الفساد”
وعن المواد المدعومة وعلاقتها بالعجز وكيف ستتأثر، أشارت عاصي إلى أنه “يقصد بالدعم الحكومي لسلعة معينة أو مجموعة سلع، أن تقوم الدولة بدفع جزء من سعر أو كلفة هذه السلع ليستطيع المواطنين الحصول عليها، وخصوصاً الفئات الأقل دخلاً مثل (الدقيق التمويني, الكهرباء, المشتقات البترولية والأرز والسكر..), وبما أن مبلغ الدعم للسلع الأساسية يشكل نسبة كبيرة من الموازنة تبلغ الـ 40% من إجمالي الموازنة، والعجز المالي أيضاً يشكل نسبة عالية من إجمالي الموازنة العامة للدولة.
وأضافت عاصي: “المؤكد أن مبالغ الدعم وطريقة إيصاله للمواطن ستتأثر سلباً تبعاً لنسب العجز في الموازنة العامة للدولة، ولأن في الدعم يوجد سعرين، أحدهما يمثل الكلفة الحقيقية والآخر هو ما يدفعه المواطن لقاء الحصول على تلك السلعة، هذا الفارق غالباً ما يشوبه الفساد وسوء الاستخدام، ولذلك ظهر شعار “إيصال الدعم الى مستحقيه”، وفي هذا الإطار لابد من القول، بأن ما أثبتته التجارب والوقائع بأن الدعم غالباً ما يرافقه التربح غير المشروع والهدر ووصول الدعم الى فئات لا تستحقه, وهو السبب الحقيقي الكامن لعدم شعور المواطن بهذا الدعم”.
الحل: تسهيل الاقتراض وإقامة المشروعات
أما بخصوص تحريك العجلة الاقتصادية، اقترحت عاصي، أن يتم “تسهيل تأسيس وإقامة المشروعات وحماية الإنتاج الوطني عبر كثير من السياسات المتبعة في كثير من الدول ذات النظام المفتوح والرأسمالي”, لافتة إلى أن “مقولة “دعه يعمل.. دعه يمر” تعبر عن أفضل السياسات لزيادة الإنتاج وتقليل الإجراءات التنظيمية للمشاريع المنتجة وتشديدها على مواصفات السلع المنتجة, ثم سهولة وإمكانية الاقتراض وتخفيض (كلفة الحصول على الأموال), من أجل تأسيس مشاريع إنتاجية حقيقية ولو كانت صغيرة, وليس الاقتراض لمشاريع وهمية والمضاربة على سعر الصرف باستخدام القروض التي حصل عليها”.
وكان قد طالب عدد من أعضاء مجلس الشعب، بالابتعاد عن زيادة معدلات الضرائب غير المباشرة والسعي لتطبيق سياسة ضريبية أكثر عدلاً يتحمل أعباءها الشريحة الأكثر استفادة من الثروات، وتخفيض الضرائب على محدودي الدخل، وزيادة سريعة على الرواتب والأجور بنسبة لا تقل عن 50% لردم الهوة بين الدخل والأسعار، مؤكدين أن تمويل العجز بسندات خزينة من مصرف سورية المركزي والاحتياطي العام يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم.
يذكر أن مجلس الشعب، كان قد أحال البيان المالي الوزاري حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة لعام 2022 إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته وإعداد التقرير اللازم.
لمتابعة المزيد من الأخبار انضموا إلى قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy