اعتمد رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أكبر تعديلات تشريعية في تاريخ الدولة شملت 40 قانونا وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات.
وتشمل التعديلات تطوير بنية تشريعية تشمل قوانين ذات علاقة بالقطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية، وقوانين الشركات التجارية، وتنظيم وحماية الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، والسجل التجاري، والمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، والتخصيم، وقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون القواعد العامة الموحدة للعمل بالإضافة إلى القوانين ذات العلاقة بالمجتمع وأمن أفراده مثل قانون الجرائم والعقوبات، وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ومكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية”.
وأشرفت على التغييرات التشريعية فرق مكونة من 540 مختصا وخبيرا من 50 جهة اتحادية ومحلية في غضون 5 أشهر وتم التشاور مع أكثر من 100 شركة خاصة.
وتهدف الإمارات من هذه التعديلات إلى “إجراء تغييرات قانونية نوعية، بما يتناسب مع رؤية قيادتها وطموحات مجتمعها، ويلبي في الوقت نفسه تطلعات قطاعات محورية ومتنوعة، ويعزز مكانة الدولة وتنافسيتها وموقعها على خارطة المستقبل”.
ونصت أبرز التعديلات على رفع قيمة التوقيع الرقمي ليوازي الاعتراف به نظيره اليدوي، واستحداث مسار سريع لتقديم طلبات براءة الاختراع، والتوسع في حماية العلامات التجارية لتشمل العلامات ثلاثية الأبعاد والهولوغرام وعلامات الصوت وغيرها.
وشملت أبرز القوانين أيضا عدم انقضاء الدعوى الجزائية بجرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام بانتهاء مدة الحكم الزمنية، وتشديد العقوبات على مني لحقون الضرر بالأشخاص أو الأموال وتشديد عقوبة هتك العرض، إلى جانب قوانين أخرى تتعلق بتجريم الشائعات والجرائم الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية وغيرها.