قالت صحيفة “البعث” إن مدراء ومعلمين في مدارس حكومية يلتفون على قرار منع الضرب في المدارس، وذلك بالاعتماد على الطلاب “المشكلجية” من أجل تأديب زملائهم المشاغبين وضربهم بناءً على توجيهات معلمة أو موجهة.
وأضافت الصحيفة أن أروقة بعض المدارس في دمشق وريفها تعتمد على طلاب ذوي قامات كبيرة يقفون على الأبواب وفي الممرات لمنع الطلاب من الخروج أو مغادرة الصفوف، ولو وصل الأمر بهم إلى دفعهم أو حتى ضربهم.
وبحسب الصحيفة، تستعين بعض المدرّسات في أثناء الحصص الدرسية ببعض الطلاب لإسكات رفاقهم بالضرب.
وانتشرت هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة، لحماية المدرّسين من عواقب قرار منع الضرب في حال أقدموا عليه،وفق ما نقلت الصحيفة، وخاصة في ظل ضعف وترهل إدارات المدارس وعدم تحمّل المسؤوليات.
ووفقاً لـ”البعث”، فإن مديري مدارس لم يخفوا وجود ترهل وتقصير بالكادر الإداري والتوجيهي في مدارسهم ولا مبالاة من قبل البعض وتناسي مهمة التربوي الأساسية لإنجاح العملية التعليمية وتأدية الرسالة التربوية على أكمل وجه، مؤكدين أن “أغلب من يأتون إلى العمل الإداري والتوجيهي يظنون أن العمل الإداري للراحة والتهرب من المسؤوليات الملقاة على عاتقهم”.
وتتكرر حوادث ضرب الأطفال من قبل المعلمين في المدارس السورية، رغم القوانين التي تنص على منع الضرب في المدارس حتى لا يضطر الطلاب إلى الانقطاع عن الدراسة أو كراهيتها، ووُضعت عقوباتٌ للمخالفين مثل الحسم نسبة 5 في المئة من الراتب، وحجب الترفيع والنقل، وغيرها من العقوبات التي تتدرج بحسب المخالفة.
بالمقابل؛ وضعت عقوبات للطلاب الذين يرتكبون مخالفات بحق معلميهم، وفي 2004، أصدرت “وزارة التربية” قرارات بمنع استخدام العنف في المدارس من الجانبين، مع الشرح المفصل لكل الحالات المحتمل حدوثها، وفي عام 2012 جددت الوزارة هذه التعاميم.