خان الذي كان أعرب عن قلقه بشأن ما يجري في أوكرانيا، أوضح في بيان أنه كلف فريقا بالفعل باستكشاف جميع فرص الحفاظ على الأدلة، وأشار إلى أن “الخطوة التالية هي المضي قدما في عملية الحصول على الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة لفتح تحقيق”.
وأضاف أنه راجع استنتاجات المكتب الناشئة عن الفحص الأولي للحالة في أوكرانيا، وعليه أكد “وجود أساس معقول للشروع في فتح تحقيق”.
ونقل موقع الأمم المتحدة عن خان، قوله: “على وجه الخصوص، أنا مقتنع بوجود أساس معقول للاعتقاد بأن جرائم الحرب المزعومة والجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في أوكرانيا فيما يتعلق بالأحداث التي تم تقييمها بالفعل أثناء الفحص الأولي الذي أجراه المكتب”.
ووسط اتساع نطاق النزاع في الأيام الأخيرة، قال المدعي العام إنه يعتزم أن “يشمل هذا التحقيق أيضا أي جرائم مزعومة جديدة تقع ضمن اختصاص مكتبي والتي يرتكبها أي طرف في النزاع على أي جزء من أراضي أوكرانيا”.
وطلب المدعي العام دعم جميع الدول الأطراف والمجتمع الدولي، فيما يبدأ مكتبه في إجراء التحقيقات.
واختتم بيانه بالقول: “سأستمر في متابعة التطورات على أرض الواقع في أوكرانيا عن كثب، وأدعو مرة أخرى إلى ضبط النفس والالتزام الصارم بقواعد القانون الإنساني الدولي المعمول بها”.
وأشار خان إلى أن “أوكرانيا ليست دولة طرفاً في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، لذلك لا يمكنها إحالة الوضع بنفسها إلى مكتبي، لكنها مارست صلاحياتها مرتين للقبول قانوناً باختصاص المحكمة على الجرائم المزعومة التي تحدث على أراضيها، إذا اختارت المحكمة ممارستها”.