تشهد الأسواق السورية حالة من الفلتان وعدم الاستقرار نتيجة اختفاء العديد من المواد التموينية التي تمس حياة المستهلك بفعل احتكار التجار، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها ارتفاعاً قياسياً إن وجدت لدى باعة المفرق أو نصف الجملة، كل ذلك في ظل “عجز” حكومي مريب.
وقال “رئيس لجنة سوق البزورية” في دمشق محمد نذير السيد حسن أن حالة من الانكماش تسيطر على السوق وأن بعض المحال تفتقد أكثر من 50 في المئة لموادها.
وأكد السيد حسن لصحيفة “الوطن” أن ارتفاع الأسعار قد طال مواد لا علاقة لها بالاستيراد من أوكرانيا، فالرز المتوافر في الأسواق السورية على اختلاف أنواعه مصدره من الهند ودول شرق آسيا.
وأضاف أن المستوردين الأساسيين لمادة الرز وغيرها من المواد لا يستوردون بالقطعة بل قد يستورد التاجر عدة بواخر أو عشرات “الكنتنرات” من المادة، متسائلاً أين اختفت هذه المواد ولماذا ارتفع سعرها فجأة؟
وأوضح أن المستورد حينما يتعاقد على استيراد مادة ما حالياً فإن فترة وصولها تستغرق وقتاً، مضيفاً أن جميع المواد الموجودة في الأسواق قديمة ومع ذلك فقد ارتفعت إلى مبالغ خيالية حيث صل سعر كيلوغرام البرغل إلى 4 آلاف ليرة وكيلوغرام حليب الأطفال “نيدو” إلى سعر 26 ألفاً.
وأشار إلى أن هناك لعبة من كبار المستوردين من التجار فليس من المعقول أن تختفي المواد من الأسواق خلال أسبوع واحد ويحصل تلبيس القصة للحرب على أوكرانيا، مبيناً أن تاجر نصف الجملة هو فقط حلقة بين تاجر الجملة وبائع المفرق ولا يزيد على أي بضاعة أكثر من نسبته في الربح، مؤكداً أن من يخسر في هذه الحالة هو المستهلك الذي يحمل فروقات الأسعار أو تبعات اختفاء المواد.
وارتفع سعر كيس الرز زنة 20 كغ من 60 ألفاً قبل عشرة أيام ليصل إلى 145 ألفاً في حين وصل سعر الكيس زنة 40 كغ 270 ألفاً وبلغ كيس البرغل زنة 10 كغ سعر 36 ألف ليرة.
وتراوح سعر “تنكة” السمنة زنة 16 كغ بين 195 ألفاً و265 ألفاً وذلك حسب نوعها وكان سعر السمنة البالغ 195 ألفاً قبل أسبوع 140 ألفاً أي بزيادة قدرها 55 ألف ليرة.
وبلغ سعر حليب الأطفال زنة 900 غرام 26 ألفاً، في حين بلغ سعر الكيس زنة 700 غرام 21 ألفاً واستقر صحن البيض عند 11 ألفاً والفول عند 2800 ليرة للكيلوغرام وكيس السكر زنة 50 كغ عند 130 ألفاً.
وكان نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها ماهر الأزعط طالب الحكومة بتوضيح أسباب ارتفاع الأسعار الحالية عبر وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن عدم قيام المسؤول بتوضيح الأسباب أدى إلى توجه المواطن لسماع الشائعات وتصديقها.
وأوضح الأزعط لـ”الوطن” أن المواد المفقودة هي من المواد الأساسية والضرورية للمواطن وليست الزيوت فقط إنما البقوليات التي يحتاج إليها المواطن ويستهلكها بكثرة خلال شهر رمضان، لافتاً إلى أن من يجول البقاليات في دمشق وريفها اليوم لا يجد حتى ليترَ زيت واحداً.
وأضاف أن فقدان بعض المواد وقلّتها في السوق سببهما احتكار التجار لهذه المواد، مبيناً أن ما يشجعهم على الاحتكار هو عدم توفير إجازات الاستيراد لهم من قبل الحكومة، ففي حال توفير إجازات الاستيراد وقيامهم باستيراد المواد الأساسية التي يحتاج إليها المواطن لن يستطيع التاجر احتكارها.
وأكد أنه من المفترض على وزارة التجارة الداخلية في مثل الظروف الحالية أن تكون لديها خطط إسعافية لتوفير السلع. متسائلاً: “لماذا لا تقوم السورية للتجارة بالاستيراد بنفسها بدلاً من التجار باعتبار أنها تحصل على قروض؟”. مضيفاً أن “هذا الأمر سيساهم بتحقيق أرباح للمؤسسة وتوفير المواد للمواطنين، ويقطع الطريق على بعض التجار للقيام بالاحتكار ورفع الأسعار”.