هاشتاغ_ خاص
نفى عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق، مازن دباس، ورود شكاوى عن عدم استلام أصحاب السرافيس مخصصاتهم من المحروقات، مؤكدا أن المحافظة تعمل على توزيع الكميات المخصصة ضمن الخطة المحددة لشهر آذار.
وفي تصريح خاص لـ”هاشتاغ”، أشار دباس، إلى أنه لا يوجد أي تعديل على الكميات الموجب توزيعها حاليا، وسط الحديث عن وجود اختناقات على محطات الوقود “نتيجة شح المحروقات”، حسب شكاوى وصلت إلى “هاشتاغ”.
ويتم تزويد السرافيس بـ 30 ليتر مازوت يومياً، حسب قول دباس، بالإضافة إلى وجود إجراء آخر لتسيير السرافيس، وهو بطاقة شهرية توزع على السائقين، لمراقبة حركة السيارات.
ووسط انتشار المخاوف من وجود أزمات متلاحقة بالعديد من المواد الاساسية، نتيجة الحرب الروسية-الأوكرانية، تجددت الشكاوى من حصول عمليات متاجرة بالمحروقات، وارتفاع في أسعارها بالسوق السوداء، بما يمهد لاقتراب فقدان المادة من الأسواق الرسمية، أو تخفيض كمياتها، ليتبعها رفع في أسعارها “كما جرت العادة خلال أزمات سابقة”.
وتشهد البلاد مؤخراً أزمة خانقة في المواصلات وتراجع في كميات المازوت والبنزين المقدم إلى أصحاب وسائط النقل العامة والخاصة.
وأعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية، العام الماضي، عن تخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 15% والمازوت بنسبة 20% بشكل مؤقت. وجاء هذا الإجراء، بحسب الوزارة، بسبب “تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها بسبب العقوبات والحصار الأمريكي”.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء المؤقت يأتي بهدف الاستمرار في تأمين حاجات المواطنين وإدارة المخزون المتوفر وفق أفضل شكل ممكن، لكنه استمر حتى الآن، وتعاظمت المخاوف من أن تتجه الحكومة إلى تخفيض الكميات مجددا، وسط وجود أزمة عالمية للمحروقات.
“نظام” بانتظار انتهاء المعاملات!
في سياق متصل، ووسط انتظار إعلان البدء بتطبيق نظام “GPS”، قال مازن دباس، إنه خلال الشهر الحالي سيتم الانتهاء من المعاملات الخاصة ببدء تطبيقه، لافتا إلى وجود عدة شروط للبدء بالتنفيذ، مثل مناطق التوزيع والسيرفرات الخاصة بالنظام الجديد، يضاف لها استمرار التنسيق ما بين الوزارات المعنية.
أما بالنسبة إلى بدء عمل نظام “GPS”، فقد أكد دباس، أن “موعد التطبيق ليس معروفا، وعند الانتهاء من المعاملات يمكن تقدير زمن الانطلاق بالمشروع.. “فالمهم أن المشروع تمت الموافقة عليه والعمل يسير وفق المخطط” حسب قول دباس.
وكانت مصادر خاصة في محافظة دمشق، تحدثت لـ”هاشتاغ” عن أنّ سبب التأخير يقف عند بيانات وزارتي النفط والنقل، في حين أنّ المحافظة جاهزة للإعلان عن إطلاق نظام التعقب بشكل فوري.
وتابعت المصادر أنّ “الجهات المختصة تُنهي التأكد من البيانات الخاصة بوسائل النقل العامة قبل الإعلان النهائي عن إطلاق المشروع، وهي تعمل على التأكد من النقاط الأخيرة للمشروع، خوفاً من وجود بعض الخلل في البيانات والمعلومات، كما حصل عند قرار رفع الدعم الأخير، والذي أدى إلى الكثير من الانتقادات”.
ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الأولى تركيب نظام “GPS” على وسائل النقل العامة العاملة في دمشق، والبداية من آليات المحافظة، لتُركب بعد ذلك على آليات شركة النقل الداخلي، وآليات الشركات الخاصة للنقل الداخلي، وشركات البولمان بين دمشق والمحافظات. بينما تتضمن المرحلة الأخيرة، تركيب الأجهزة مبدئيًا على أربعة خطوط (ستحددها المحافظة لاحقًا) على سرافيس النقل الداخلي في دمشق.
ويهدف تطبيق نظام “GPS” على وسائل النقل العامة، إلى منع أصحاب السرافيس من بيع مخصصاتهم من المحروقات من جهة، وإلى ضمان الالتزام بخطوطهم كونهم مراقبين، من جهة أخرى، وفقًا لدباس.
ووفقًا لدباس، يضمن تركيب جهاز التعقب على وسائل النقل العامة إرسال إشعار إلى “غرفة العمليات والمراقبة لدى الجهات المعنية”، عند وجود أي خلل في مسار المركبة.
ومنذ سنوات يتكرر الحديث عن تطبيق نظام التعقب لوسائل النقل، بهدف “ضبط عملها”، وتتجدد الوعود بالإعلان عن بدء التنفيذ لتؤجل مرات عدة تحت مبررات متعددة.