هاشتاغ – خاص
قال البنك الدولي إن الفوضى النقدية والمالية ما زالت تغذّي ظروف الأزمة اللبنانية وذلك في ظل نظام تعدد أسعار الصرف الذي أفرز تحديات جسيمة على الاقتصاد، واستمرار التدهور الحاد لقيمة الليرة اللبنانية منذ عام 2021.
وقال البنك الدولي في تقرير له نشره مطلع عام 2022 إن سعر صرف الليرة اللبنانية للسحب النقدي مقابل الدولار الأمريكي تراجع بنسبة ( 219%) مما أدى إلى قفزة كبيرة للتضخم الذي بلغ في المتوسط (145%) في 2021 ليسجل ثالث أعلى معدل على مستوى العالم بعد فنزويلا والسودان.
ويُؤثّر التضخم على الفقراء والطبقة المتوسطة أكثر من غيرهم، وبوجه أعم على من يعيشون على دخل ثابت مثل أصحاب معاشات التقاعد.
ومازال تضخم أسعار المواد الغذائية مبعث قلق كبير لأنها تشكل نسبة أكبر من النفقات التي تتكبدها الأسر الأفقر التي تواجه مصاعب جمة في تلبية احتياجاتها الأساسية في ظل تدهور قدرتها الشرائية.
وقدر البنك انخفاض الإيرادات الحكومية إلى النصف تقريباً في 2021 لتصل إلى (6.6%) من إجمالي الناتج المحلي، وهي ثالث أقل نسبة على مستوى العالم بعد الصومال واليمن.
وكان انكماش النفقات أكثر وضوحاً، لاسيما في الإنفاق الأساسي الذي شهد تخفيضات جذرية، الأمر الذي عزَّز دوامة الانكماش الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، يُقدّر أن يبلغ الدين الإجمالي (183%) من إجمالي الناتج المحلي في 2021، ليُسجِّل لبنان رابع أعلى نسبة مديونية في العالم بعد اليابان والسودان واليونان.
وفي ربيع عام 2011، بدأ اعتماد تدابير لإلغاء الدعم عن السلع المستوردة على نحو غير منظَّم، والتي أصبحت نافذة بشكل كامل بحلول الصيف. واتسم المسار الذي سلكته السلطات لإلغاء الدعم بالغموض، والنقص في التنسيق، والافتقار إلى اعتماد تدابير وفق جدول زمني مدروس للتخفيف من آثار رفع الدعم على الفقراء. ونتيجةً لذلك، كان المستوردون والمهربون هم أكثر الفئات استفادةً من إلغاء الدعم، واستُنزِفت موارد النقد الأجنبي الثمينة والشحيحة.