وقعت المفوضية الأوروبية حزمة خامسة من العقوبات التي سيتم فرضها على روسيا، بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي سيفرض حظرا على استيراد الفحم من روسيا بما تصل قيمته إلى 4 مليارات يورو سنويا.
وأضافت بأن حظرا سيتم فرضه على التعامل مع 4 مصارف روسية مهمة، من بينها VTB وهو رابع أكبر بنك في البلاد، مشيرةً إلى أن البنوك الأربعة تمثل 23 في المئة من حصة سوق القطاع المصرفي الروسي، “ما سيزيد من إضعاف النظام المالي الروسي” حسب قولها.
وذكرت أن الحزمة ستتضمن حظرا على وصول السفن التي تملكها وتشغلها روسيا إلى موانئ الاتحاد الأوروبي.
ولفتت إلى أنهم سيفرضون حظرا إضافيا على التصدير بقيمة 10 مليارات يورو، يستهدف القاعدة التكنولوجية الروسية.
وبيّنت أنه سيتم فرض حظر استيراد بقيمة 5.5 مليارات يورو لخفض تدفق الأموال إلى روسيا.
وتزامنت هذه الباقة الجديدة من العقوبات الأوروبية، مع طرد عدد من الديبلوماسيين الروس من الاتحاد الأوروبي.
وأعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل، عددا من الدبلوماسيين الروس العاملين في بروكسل أشخاصا غير مرغوب فيهم.
وقال بوريل اليوم الثلاثاء، وفق وكالة “الأناضول”: “قررت اليوم اعتبار عدد (من دون ذكر رقم) من مسؤولي البعثة الروسية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي أشخاصا غير مرغوب فيهم”.
وأوضح، في تصريحات بالتزامن مع إعلان الاتحاد الأوروبي حزمة خامسة من العقوبات على روسيا، أن القرار جاء “لمشاركتهم في أنشطة تتعارض مع وضعهم الدبلوماسي”.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي كان “واضحا جدا” في موقفه، و”سيواصل فرض العقوبات طالما استمر العدوان الروسي على أوكرانيا” وفقا لقوله.