رفع مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين سقف التغطية الطبية التأمينية للعاملين في القطاع العام الإداري داخل المشافي العسكرية إلى 2 مليون ونصف المليون ليرة سورية وذلك بناء على اقتراح المؤسسة العامة السورية للتأمين.
ونشرت رئاسة مجلس الوزراء أن مجلس إدارة الهيئة اتخذ في اجتماع عقده اليوم جملة من القرارات في مقدمتها (إضافة 500 ألف ليرة سورية إلى رصيد التغطيات داخل المشافي والمحددة بمبلغ مليوني ليرة سورية في حال تم استخدام بطاقة التأمين الصحي ضمن المشافي العسكرية فقط لإجراء عمل جراحي خلال فترة سريان العقد التأميني وتستخدم هذه الزيادة ضمن المشافي العسكرية حصراً).
ويأتي هذا القرار استنادا للاتفاقيات الموقعة بين المؤسسة العامة السورية للتأمين وإدارة الخدمات الطبية العسكرية بخصوص انضمام المشافي العسكرية الموزعة في مختلف المحافظات إلى الشبكة الطبية التأمينية للعاملين في القطاع العام الإداري بالدولة ونظراً لجودة الخدمات الطبية المقدمة فيها.
وبموجب القرار يستفيد العاملون في القطاع الإداري بالدولة من الخدمات الطبية المتعلقة بالعمليات الجراحية والإجراءات داخل المشفى العسكري والأدوية إلى جانب الأسعار التفضيلية لمختلف الخدمات الطبية ووجود أطباء اختصاصيين على مدار الساعة لمتابعة حالة المرضى وتوفر مستلزمات العمل الجراحي بشكل دائم وإمكانية إجراء التحاليل المخبرية والصور الشعاعية وغيرها باستخدام رصيد أقل من البطاقة عما يتم استخدامه في المخابر والمراكز خارج المشفى وتخصيص غرف بكل مشفى لمرضى التأمين واستقبالهم ومتابعتهم.