رصدت الحكومة المصرية مبلغ ستون مليار جنيه، بالاتفاق مع البنك المركزي، بهدف تنفيذ مبادرة “سكن لكل المصريين” التي أطلقها الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي”.
وتهدف مبادرة “السيسي” إلى تنفيذ وحدات سكنية لشريحة محدودي، ومتوسطي الدخل.
وتجري حالياً اجتماعات مستمرة في مبنى رئاسة الوزراء المصرية، لأجل التنسيق بين الوزارات التي تملك أراضٍ في المحافظات المصرية، والمدن القديمة، وذلك لبناء وحدات سكنية عليها ضمن المبادرة، وفقاً لنظام الشراكة، وتوفيرها للراغبين بحجزها، مع سرعة تقديم الدراسات الخاصة بهذا الشأن.
ومع انطلاق المشروع في الأسابيع الماضية أشار رئيس الوزراء المصري “مصطفى مدبولي” إلى توفير وحدات سكنية لجميع الذين حجزوا في المرحلة الأولى للمشروع، وممن انطبقت الشروط عليهم”.
وقال مدبولي:” يمكن بعد انتهاء الفرز، وتحديد المستحقين، وتخيير من لم ينطبق عليهم الشروط، بتوفير وحدات سكنية لهم، ولكن بأسعار وشروط أخرى غير شروط الوحدات المدعومة بهذا المشروع”.
بدوره وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية “عاصم الجزار” أكد أنَّ الوزارة طرحت عدد من الوحدات السكنية، لمحدودي الدخل في عدد من المدن، منها العبور الجديدة، والسادات، والمنيا الجديدة، وملوى الجديدة، و15 مايو، وحدائق أكتوبر، وقنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر الجديدة، وحدائق العاصمة، وأسوان الجديدة.
وأشار “الجزار” إلى التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، في الاستفادة من قطع الأراضي التابعة للوزارة، على أن تقوم وزارة الإسكان بتنفيذ تلك الوحدات السكنية على الأراضي التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بنظام الشراكة.
ورغم أهمية المشروع الذي يسهم برأي بعض الخبراء، والمحللين بحل أزمة السكن الخانقة بمصر، إلا أن فئة من المصريين لم تعجبهم المبادرة، ووصفوها بالمضحكة.
ويشير خبير عقاري في القاهرة إلى أنَّ الطرح الأخير من قبل الحكومة المصرية، لتلبية احتياج الطبقة التي لا تملك أموالاً للشراء بأسعار مرتفعة، لا تنطبق عليها شروط الإسكان الاجتماعي.
وتساءل آخرون عن السبب بما وصفوه “غباء التسعير” في طرح وحدات سكن مصر بأسعار تقارب سعر متر الفيلات في ذات مدن الطرح، بل وبأسعار أعلى من أسعار السوق في تلك المدن؟! فعلى سبيل المثال طرح المتر في مشروع سكن مصر بمدينة الشروق في طرحه الأول بـ 6150 جنيها للمتر، وسعره في سوق ذات المدينة بـ 4900 جنيهاً، وبعض أحياء الفيلات تباع بسعر مقارب، فهل من وضع هذا السعر يعيش معنا حقاً؟ أم إنه من دولة أخرى؟!
وكان للشباب المصري رأيهم في المبادرة، إذ علَّق أحد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً:” لا أدري ماذا يفيد التسعير، والشروط التعجيزية التي وضعتها وزارة الإسكان، فهي تمنع الكثير من الراغبين التقدم لحجز وحدة سكنية، ضمن هذه المعطيات، وتؤدي في النهاية إلى فشل خطة وزارة الإسكان في سد احتياج المواطن للسكن.. هذا إذا اعتبرنا أنها تهدف لذلك أصلاً وهو ما يتضح عكسه من طريقة التسعير بل والتشدد في شروط الحجز وخلافه”.
ورأى آخرون أنَّ المشروع الجديد لا يناسب المواطن المصري الحقيقي، بل المواطن الافتراضي، الموجود في خيال المسؤولين في وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأنشأت مصر على مدار العقود الماضية العديد من المدن الجديدة لمواجهة مشكلة الإسكان، ومع ذلك لا تزال المشكلة قائمة”.
وتتعدد أنواع السكن في مصر بين سكن الإيواء، وسكن القبور، وسكن الريف، وسكن المناطق الشعبية، وسكن المناطق العشوائية، وسكن المدن الجديدة الذي يضم الإسكان الاقتصادي، والمتوسط والفاخر، وكذلك توجد التجمعات السكنية الخاصة التي يعيش بها الأثرياء.