حكم القضاء اليوناني على ثلاثة لاجئين سوريين بالسجن لمدد طويلة تصل إلى 187 عاماً بتهمة تسهيل دخول أشخاص إلى اليونان بشكل غير شرعي، حيث يواجه الثلاثة أحكاماً بالسجن تفوق في مجموعها الـ 400 عاماً.
وذكرت صحيفة “Neues Deutschland” الألمانية أن السوريين الثلاثة (عبد الله، وخير الدين، ومحمد)، كانوا على متن قارب يحمل أكثر من 80 راكباً، لكنه غرق بالقرب من جزيرة باروس اليونانية في كانون الأول 2021، ما أسفر عن وفاة 18 مهاجراً.
وأضافت الصحيفة إن اللاجئين الثلاثة حوكموا بتهمة مساعدة آخرين على الدخول بشكل غير قانوني إلى الأراضي اليونانية، حيث حكم على أحدهم بالسجن لمدة 187 عاماً بصفته قبطان القارب، في حين حكم على الاثنين الآخرين بالسجن لمدة 126 عاماً بصفة معاونين (مساعد للقبطان وميكانيكي).
وقالت منظمة “بوردر لاين يوروب” الألمانية: “رغم أن المحكمة أقرت بأنهم ليسوا مهربين يعملون من أجل الربح المادي، وأنها أسقطت عنهم تهمة الانتماء لمنظمة إجرامية، ولم تفرض عليهم عقوبة السجن مدى الحياة، إلا أنهم ما زالوا مدانين بتهمة تسهيل الدخول غير القانوني إلى الأراضي اليونانية”.
وأضافت المنظمة نقلاً عن ناجين كانوا على متن القارب إن “كلفة الرحلة تراوحت بين سبعة آلاف و10 آلاف يورو للمهاجر، بعضهم اضطر لبيع كافة مقتنياته وممتلكاته للقيام بها، لكن الرجال الثلاثة لم يملكوا ذلك المبلغ، فتبرعوا بمساعدة الركاب وإصلاح الأعطال الميكانيكية على القارب، مقابل أن يحصلوا على خصم بالسعر”.
ووفقاً لأحد الخبراء في المحكمة فإن المهربين لا يقودون، بل المهاجرون هم من يتولون قيادة القارب، وهذه ممارسة شائعة على ذلك الطريق البحري.
وقال ديميتريس تشوليس، المحامي المتخصص في حقوق طالبي اللجوء، إن “الجناة الحقيقيين ليسوا في زنزانة، بل في فيلا، مضيفاً: “نحن بحاجة إلى تغيير في القانون.. طلب اللجوء ليس جريمة”.
ومنذ تحطم القارب في كانون الأول/ديسمبر 2021 بالقرب من جزيرة باروس اليونانية، قبضت السلطات اليونانية على طالبي اللجوء السوريين الثلاثة، بصفة مهربين لأنهم قادوا القارب، ومنذ ذلك الحين تم احتجازهم في سجن خيوس ولم يروا أياً من أفراد عائلاتهم.