تناقش الأوساط السياسية والاقتصادية اللبنانية مقترحاً يقضي بأن تخصص الدولة اللبنانية 20% من صافي المداخيل من الغاز والنفط الموعود لرد ديون المودعين عبر صندوق يُنشأ لهذه الغاية.
ويأتي هذا المقترح، في وقت يشهد تحولاً في الموقف من تبني الخطة المالية التي أقرتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قبل تحولها إلى “تصريف الأعمال”، وفقا لمصادر مالية لبنانية.
أصداء دولية
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مسؤول مالي كبير أن هذه الأصداء السلبية وصلت فعلياً إلى أسماع الفريق المعني
بالملف اللبناني لدى صندوق النقد الدولي، وإلى أروقة إدارته.
وقال المسؤول، إن ثمة إشارات يمكن أن تتم ترجمتها لاحقاً إذا اقتضى الأمر،
وذلك بإشهار “التبرؤ” من تهمة إملاء صياغة ملتبسة لمندرجات الخطة.
ويبدو أن النقطة الأكثر إثارة للجدل في الخطة، هو ما يتصل منها بتحميل الجزء الأثقل من الأعباء الإنقاذية على عاتق المودعين،
من ضمن استراتيجية استيعاب الخسائر المقدرة بنحو 73 مليار دولار.
مقترح “ثوري”
وكشف المسؤول عن مقترح يجري بحثه، بديلاً عن الخطة التي تلقى اعتراضات واسعة من كل الهيئات الاقتصادية والنقابات المهنية.
وبموجب المقترح، تتعهد الدولة بتخصيص 20% من صافي المداخيل من الغاز والنفط الموعود لتغذية صندوق يُنشأ خصيصاً لهذه الغاية، بحيث يتم منح كل مودع حصة بنسبة مئوية تتناسب مع حجم وديعته المصرفية.
استعادة الأمل
ومن شأن هذا المقترح أن يبقي الأمل للمودع ليس فقط باحتمال استعادة مدخراته،
إنما بتحقيق أرباح في حال اكتشاف كميات تفوق تلك المتوقعة حاليا، أو في حال ارتفاع سعر الغاز والنفط عالميا.
ويصيب المقترح الهدف المنشود بعدم إعدام الودائع بصورة مباشرة أو غير مباشرة،
وفي الوقت نفسه عدم تحميل الدولة أي مصاريف هي عاجزة عن تحملها في الوقت الحاضر.
ويكفل هذا المقترح إفساح المجال لكل اللبنانيين للمشاركة والاستثمار في ثروتهم النفطية، والسماح لمن هو مستعد للتخارج من وديعته عبر الأسواق المالية أن يسيِّل حصته مع حسم يحدده السوق.
تشجيع الاستثمارات
كما يساهم في تشجيع الاستثمارات الأجنبية والتدفقات المالية بالعملات الأجنبية إلى لبنان، في حال قررت صناديق الاستثمار العالمية شراء الحصص في هذا الصندوق.
ومن شأن ذلك أيضا أن ينشط الأسواق المالية اللبنانية في حال تداول هذه الحصص عليها، والإبقاء على80% من مداخيل الثروة النفطية لإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية.
وهناك آمال وتقديرات باكتشاف كميات كبيرة من الغاز في مياه لبنان الإقليمية،
تقدر بما بين 25 إلى 96 ترليون قدم مكعب، فضلا عن المخزون النفطي المتوقع أيضا.
