حققت روسيا خلال 100 يوم من حربها على أوكرانيا عائدات قدرها 93 مليار يورو من صادرات الطاقة الأحفورية.
التركيز على فرنسا
وبحسب تقرير أصدره مركز أبحاث مستقل، اليوم، فقد أشار الى أن الصادرات الروسية المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي، تركزت بصورة خاصة إلى فرنسا.
وصدر تقرير مركز البحوث حول الطاقة والهواء النظيف في وقت تحض أوكرانيا الغربيين على وقف واردات طاقة من روسيا.
وتهدف بحسب تقرير المركز الذي يتخذ مقرا في فنلندا،لحرمان الكرملين من مصدر تمويل لحربه عليها.
وأقر الاتحاد الأوروبي مؤخراً حظراً تدريجياً على وارداته من النفط الروسي، مع بعض الاستثناءات.
التعويل على الغاز
ولا يشمل الحظر في الوقت الحاضر الغاز الذي يعول عليه التكتل.
وشكل الاتحاد الأوروبي بحسب التقرير 61% من صادرات الطاقة الأحفورية الروسية، أي ما يقارب 57 مليار يورو.
وهذا، خلال الأيام المئة الأولى من الحرب الروسية على أوكرانيا بين 24 شباط/ فبراير و3 حزيران/ يونيو.
والدول المستوردة الكبرى كانت الصين (12,6 مليار يورو) وألمانيا (12,1 مليار) وإيطاليا (7,6 مليار).
المصدر والعائدات
ومصدر العائدات الأول لروسيا هو النفط الخام (46 مليار).
يليه الغاز الذي يصدر عبر خطوط الأنابيب (24 مليار).
ومن ثم المشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال وأخيراً الفحم.
وتظهر الأرقام أن عائدات روسيا لم تنقطع حتى لو أن الصادرات تراجعت في أيار/ مايو.
وبالرغم من أن روسيا مضطرة إلى بيع إنتاجها بأسعار مخفضة في الأسواق الدولية، إذ أنها استفادت من ارتفاع اسعار الطاقة في العالم.
وإن كانت بعض الدول مثل بولندا وفنلندا ودول البلطيق تبذل جهوداً كبيرة لخفض وارداتها، فإن دولاً أخرى زادت مشترياتها ومن بينها الصين والهند وفرنسا، بحسب المركز.
الشراء نقداً
وقال المحلل لدى المركز لاوري ميليفيرتا إنه “في حين يبحث الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على روسيا، زادت فرنسا وارداتها لتصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال الروسي في العالم”.
وأوضح الخبير أن عمليات الشراء تتم نقداً وليس في إطار عقود بعيدة المدى، ما يعني أن فرنسا قررت عمداً التزود بالطاقة الروسية برغم الهجوم على أوكرانيا.
وأضاف “يجب أن تكون أفعال فرنسا مطابقة لأقوالها”.
ويكمل:” إن كانت تدعم حقا أوكرانيا، عليها أن تفرض حالا حظراً على مصادر الطاقة الأحفورية الروسية”.
كما عليها، حسب قوله أن “تطور بسرعة الطاقات النظيفة وحلولا تؤمن كفاءة استخدام الطاقة”.