ناقش المجلس الأعلى للاستثمار في سوريا برئاسة رئيس مجلس الوزراء السوري يوم أمس تتبع تنفيذ المشروعات الاستثمارية الحاصلة على إجازة استثمار وفق أحكام القانون (18) لعام 2021.
وقدر عدد المشاريع الاستثمارية الحاصة على إجازة استثمار والتي ناقشها المجلس (32) مشروعاً بتكلفة تقديرية (1.357) تريليون ليرة سورية وتؤمن (2875) فرصة عمل حسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”.
مشروعات متنوعة
وتتركز مشروعات الاستثمار الحاصلة على موافقات في قطاعات الصناعات الغذائية والكيميائية والنسيجية والطاقات المتجددة والأدوية والمستلزمات الطبية وإنتاج حليب الأطفال وصناعة الخشب.
بالإضافة إلى مشاريع مواد البناء والصناعات الورقية والمعدنية والمنظفات والزيوت والسمنة وصناعة الأسمدة الفوسفاتية إضافة إلى طحن القمح.
كما شملت تلك المشروعات أيضاً صناعة وإنتاج وحفظ الفواكه والمقبلات الغذائية وصناعة الشواحن بأنواعها والحاسب المحمول ووصلات الشحن ونقل البيانات والخدمات وغيرها.
واستعرض المجلس الأعلى للاستثمار المشروعات الصناعية والزراعية المستوفية للشروط المطلوبة والمطروحة للحصول على إجازة استثمار وتشمل عدداً من المجالات والقطاعات الحيوية.
إضافة إلى عدد من مشروعات الاستثمار التي يتم التنسيق مع وزارة الصناعة للحصول على الترخيص الصناعي لها.
كما تم التأكيد على الإسراع في استكمال الإجراءات المتعلقة بمنح تلك المشروعات إجازة استثمار وتذليل أي صعوبات قد تحدث بالتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، ووفق أحكام قانون الاستثمار.
الإسراع بتقديم التسهيلات
وناقش المجلس الأعلى للاستثمار آليات وإجراءات العمل بأقصى الطاقات لتفعيل قانون الاستثمار من إعداد أضابير جاهزة للمشروعات الاستثمارية وعرضها على المستثمرين.
كما ناقش ضرورة تقديم كل التسهيلات والمزايا التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد بما ينشط الواقع الاستثماري في جميع المحافظات ويحقق التنمية المتوازنة والمستدامة الاقتصادية المجتمعية.
استثمارات لمحافظة دمشق
ونقلت “سانا” عن الاجتماع أن مجلس الاستثمار وافق لمحافظة دمشق على البدء بالتفاوض مع الشركة الراغبة باستثمار موقع مشروع المقسم 47 في منطقة البرامكة.
كما وافق على المساحات المقرر إضافتها إلى العقار 1937 في برج إسلام باللاذقية لصالح وزارة السياحة وعلى استثمار فندق تراثي من سوية ثلاث نجوم في مركز مدينة حماة.
إدخال مؤقت للسيارات
وقرر المجلس السماح بالإدخال المؤقت لأعداد محدودة من السيارات للمشروعات السياحية التي تتجاوز قيمتها (30) مليار ليرة والمتعاقد عليها مع الجهات العامة والوحدات الإدارية والمصدقة أصولاً وفق قرارات المجلس الأعلى للسياحة.