وجه القضاء التونسي بشكلٍ رسمي، أمس الثلاثاء، تهمة الانتماء لتنظيم إرهابي إلى 33 شخصاً، بينهم رئيس حركة “النهضة” ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي.
عدة تهم
ووجه قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، 17 تهمة إلى المتهمين وعددهم 33، ومن أبرز هذه التّهم الانتماء إلى تنظيم إرهابي وغسيل الأموال، وفقاً لوكالة “تونس إفريقيا للأنباء”.
حجر السفر
وكانت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي أكدت في وقت سابق، أنه تم حجر السفر على 34 متهماً في قضية الجهاز السري لحركة “النهضة” من بينهم راشد الغنوشي.
وأضافت الهيئة أن وزارة الداخلية امتنعت عن تطبيق 17 طلباً قضائياً لمد القضاء، بملفات ووثائق تتعلق بحيثيات اغتيال محمد البراهمي، وأخرى تتعلق بملف الجهاز السري لحركة النهضة.
أعلنت المحكمة الابتدائية في مدينة أريانة التونسية أواخر أيار/مايو الماضي، منع السفر لعدد من المتهمين، من بينهم زعيم حركة “النهضة” راشد الغنوشي.
إحالة الغنوشي للقضاء
وأحالت النيابة العامة التونسية في كانون الثاني/يناير الماضي إلى القضاء كل من راشد الغنوشي، ورئيس الوزراء التونسي الأسبق يوسف الشاهد، ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.
وجاءت إحالة المذكورين لمحاكمتهم بعدة تهم، منها مخالفة قوانين الإشهار السياسي، وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية، وغيرها من جرائم القانون الانتخاب.
أزمة سياسية
وتشهد تونس أزمة سياسية منذ تموز/يوليو الماضي، حين اتخذ الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية، لاقت رفضاً من قبل بعض الحركات المعارضة في تونس، ومن بينها حركة النهضة.
وتضمنت الإجراءات تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتأليف أخرى جديدة عين هو رئيستها.
موقف الغنوشي من الإجراءات
ويتمسك الغنوشي بعدم دستورية أو قانونية القرارات التي اتخذها سعيّد، في تجميد وحل مجلس نواب الشعب، وتنديده باستعماله للقضاء والضغط عليه لاستهداف معارضيه.