قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي إن العلاقات بين السعودية وأمريكا راسخة عبر تاريخها على أسس التعاون والاحترام المتبادل بما صب في صالح البلدين وشكّل رافعة اقتصادية للمنطقة والعالم أجمع خاصة على صعيد أمن موارد الطاقة واستقرار الأسواق العالمية.
وقال الوزير على هامش زيارة الرئيس الأمريكي للسعودية إن الولايات المتحدة الأمريكية تحل اليوم في مراتب متقدمة بين أكبر الشركاء التجاريين للمملكة.
وقال الوزير في تصريح نقلته وكالة الانباء السعودية “إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت خلال عام 2021 سادس أكبر مستورد من المملكة وثاني أكبر الموردين لها، وسط تزايد مستمر لمستويات التجارة والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
أمريكا ثاني مورد للسعودية
وقد تجاوزت صادرات المملكة إلى السوق الأمريكية خلال عام 2021 حاجز (53.5) مليار ريال (14.4 مليار دولار) مقارنة بـ(30) مليار ريال عام 2020 (8.1 مليار دولار).
بينما بلغت واردات المملكة من الولايات المتحدة خلال عام 2021 أكثر من (60.5) مليار ريال، (16.33 مليار دولار) مقارنة بـ(55.1) مليار ريال عام 2020. (14.8 مليار دولار).
نمو تجاري متسارع
كما أكد أن الإحصائيات للربع الأول من عام 2022 تدل على مستويات النمو المتسارعة في العلاقات التجارية الثنائية.
حيث وصلت إجمالي صادرات المملكة إلى السوق الأمريكية خلال الربع الأول من العام الجاري إلى أكثر من (20.6) مليار ريال (5.5 مليار دولار) مقابل (8.8) مليارات ريال للفترة نفسها من العام الماضي (2.3 مليار دولار)، في حين بلغت الواردات في الربع الأول من 2022 أكثر من 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار).
اتفاقيات شاملة
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط لقد جمعت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على مر السنوات، العديد من الاتفاقيات التي وفرت إطاراً حيوياً لتطوير بيئة الأعمال بين البلدين.
وخلال العقدين الماضيين، وقع البلدان عدة اتفاقيات، في مقدمتها اتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي على الدخل المتحقق من التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات عام 2000، واتفاقية تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية عام 2005
إلى جانب مجموعة من اتفاقيات وبروتوكولات التعاون العلمي والفني والتقني، وأخرى في مجالات التنمية الحضرية والطيران المدني والنقل الجوي والوقود النظيف وإدارة الكربون وحماية الملكية الفكرية.
كما تجمع بين الجانبين اتفاقيات عديدة في إطار مجلس التعاون الخليجي، بينها الاتفاقية الإطارية الموقعة عام 2015 للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول المجلس والولايات المتحدة.
التعاون في قطاعات حيوية
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط أن هناك تعاون في أمريكا والسعودية في الكثير من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الطاقة والبتروكيماويات والمنتجات المعدنية، والألومنيوم ومصنوعاته، والسيارات والآلات والأدوات والطائرات والأجهزة الطبية والمعدات الكهربائية.
بالإضافة إلى أن بيئة الأعمال في السعودية توفر فرصاً مثالية للأنشطة المرتبطة بالتصنيع المتقدم وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتكنولوجيا المالية والزراعية والطبية وسائر قطاعات اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة.
كما تقدم السعودية فرصاً هائلة للاستثمار في المشاريع الكبرى المنتشرة في مختلف أرجائها، وكذلك في القطاعات الخاصة بالبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والترفيه والتشييد والبناء.
العلاقة الاستثمارية
كما شهدت العلاقات الاستثمارية على مستوى القطاع الخاص بين البلدين الكثير من المحطات التي ترسخ الشراكة بينهما، منها إطلاق الغرفة التجارية الأمريكية مطلع 2021 فرعها في المملكة (أم تشام السعودية).
وذلك لمواكبة التطورات المستمرة التي تشهدها المملكة في قطاع الأعمال، لتكون الغرفة امتدادا لتجربة عمرها أربعة عقود رسختها مجموعة رجال الأعمال الأمريكيين في الرياض (ABGR) كممثل لقطاع الأعمال الأمريكي في المملكة.
وقد أتاحت الغرفة تعزيز العلاقات مع شبكة أوسع من فروع الغرفة التجارية الأمريكية حول العالم، كما عكست من خلال تركيزها على أهم القطاعات المستهدفة في رؤية 2030، بما في ذلك قطاعات الفن والترفيه، والبنى التحتية والتجارة والبيئة والرياضة والرعاية الصحية والطاقة والصناعة بما يعكس حجم الفرص الاستثمارية التي تجدها الشركات الأمريكية في المملكة.
مقصداً للشركات الأمريكية
وشكلت السعودية على مدار تاريخها مقصداً رئيساً للشركات الأمريكية وللمستثمرين الأمريكيين الذين اتخذوا من المملكة مقراً لأعمالهم منذ عقود.
كما يعيش ويعمل آلاف الأمريكيين في المملكة، مستفيدين من بيئة أعمالها النشطة ومجتمعها الحيوي وجاذبية سوقها للكفاءات والمواهب من حول العالم.