شكّلت الإيرادات الجارية ما نسبته 58% من إجمالي الإيرادات العامة، حيث بلغت 3507 مليار ل. س، بينما بلغت قيمة الإيرادات الاستثمارية اللمتوقعة 2509 مليار ل. س ما نسبته 42%.
تشير بيانات الموازنة العامة للدولة للعام 2021 إلى أنه من المتوقع أن تبلغ الإيرادات العامة نحو 6016 مليار ل. س أي بزيادة نسبتها 136.4% عن الإيرادات المتوقعة في موازنة العام 2020.
وعلى قدر أهمية تطور الإيرادات العامة للدولة فإن مصادر تلك الإيرادات يبين من يمول الإنفاق العامة للدولة، وهيكلية تكوين الإيرادات يُعلمنا عن مستوى تطور الاقتصاد وقدرته على النهوض والتنمية، ﻓﻜﻠﻤﺎ كانت الإيرادات العامة للدولة ناتجة عن الضرائب المفروضة ﻋﻠﻰ الأنشطة الاقتصادية والدخول المتحققة في القطاعات الاقتصادية المختلفة فإن ذلك يعد مؤشراً على نمو الاقتصاد ومتانته.
مصادر تمويل الموازنة
شكّلت الإيرادات الجارية ما نسبته 58% من إجمالي الإيرادات العامة، حيث بلغت 3507 مليار ل. س، بينما بلغت قيمة الإيرادات الاستثمارية اللمتوقعة 2509 مليار ل. س ما نسبته 42%.
يظهر الشكل أدناه المصادر الرئيسية التي اعتمدت عليها الحكومة في تمويل الموازنة العامة:
الإيرادات الاستثمارية
شكلت الإيرادات الاستثمارية 42% من مجمل الإيرادات العامة و29.5% من إجمالي اعتمادات الموازنة، ويشكل الفائض المتاح النسبة العظمى من الإيرادات الاستثمارية حيث شكل 82% من الإيرادات الاستثمارية، ومن الواضح أن الحكومة ما زالت تعتمد على الفائض المتاح (فائض الموازنة +فائض السيولة) كمكون رئيسي من مصادر الإيرادات، وقد بلغت نسبة الفائض المتاح إلى إجمالي الاعتمادات 24%، وهنا نتساءل كيف يمكن الاعتماد على فوائض القطاع العام الاقتصادي في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة عن خسائره.
وتشكل فوائض الصناعة الاستخراجية أكثر من 81% إجمالي الفائض المتاح، وبنسبة نمو 217% مقارنة بالعام الماضي. هل القطاع النفطي سيشهد تغيراً جذرياً في العام القادم، خاصة أن حق الدولة من حقوق النفط ازداد بنسبة 151% مقارنة مع العام الماضي؟
وبذلك فإن الإيرادات المتأتية فقط من القطاع النفطي تشكل 81% من الإيرادات الاستثمارية.
الإيرادات الجارية:
تتكون الإيرادات الجارية من 2540 مليار ل. س ضرائب ورسوم التي تشكل 72.4% من مجمل الإيرادات، و909 مليار ل. س إيرادات متنوعة أي بما يعادل 26% من مجمل الإيرادات.
تبلغ قيمة الضرائب والرسوم غير المباشرة المقدرة 1470 مليار ل. س بما نسبته 58% من مجمل الضرائب والرسوم، و 386 مليار ل. س رسوم مباشرة بنسبة 15% وتشمل الرسوم المباشرة (رسوم السيارات وفراغ العقارات والمساهمة الوطنية في إعادة الإعمار)، و568 مليار ل. س ضرائب على نشاط الشركات في القطاعين العام والخاص بنسبة 22.36%، و3% متحققة من ضريبة الرواتب والأجور والمقدرة بـ 75 مليار ل. س.
وباعتبار أن تأثير الرسوم المباشرة له نفس تأثير الضرائب والرسوم غير المباشرة باعتباره يقتطع عند الإنفاق، يمكن القول أن 73% من مجمل تكوين الإيردات عبارة عن ضرائب ورسوم غير مباشرة، وهو ما يعكس الخلل في بنية وهيكلة النظام الضريبي في سورية وعدم عدالته.
ووفقاً للبيان المالي الحكومي فإن أحد أسباب الزيادة في الإيرادات هو حالة التضخم التي أصابت الاقتصاد الوطني خلال عام 2020 وأدت إلى مضاعفة أسعار بعض السلع والخدمات.
وبهذا نلاحظ الانخفاض الكبير في تمويل النفقات العامة من خلال الإيرادات السيادية (والتي تتمثل بالضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة) التي بلغت 29.88% من إجمالي الاعتمادات، علماً أن الضرائب المباشرة بلغت 8.5% والرسوم المباشرة 4.5% أما الضرائب والرسوم غير المباشرة فقد بلغت 17.3%. وهذا ما يشكل نقطة ضعف في السياسة المالية وعلى عدم عدالة النظام الضريبي، حيث أن معظم الدول المتقدمة والآخذة في النمو تعتمد على الضرائب المباشرة كمكّون رئيسي في تمويل نفقاتها العامة.