يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع عائدات مصدري النفط منطقة الشرق الأوسط في هذا العام بقيمة 224 مليار دولار بسبب تراجع أسعار النفط وتداعيات الجائحة، وهو ما سيتسبب في انكماش اقتصادات الدول الخليجية بـ6% خلال 2020.
تواجه دول مجلس التعاون الخليجي الستة، انكماشات اقتصادية حادة هذا العام، مع احتمال وتوقعات بانخفاضات أكثر حدة من التوقعات السابقة، حيث أكد المحللون أن اعتماد المنطقة الكبير على الهيدروكربونات جعلها على وجه الخصوص متأثرة بشدة بأزمة فيروس كورونا بسبب تأثيرها على الطلب على النفط وأسعاره، وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز في الفترة من 13 – 25 تشرين الأول.
وأن إجراءات الغلق الجديدة مع استمرار انتشار الوباء بمعدلات متزايدة في الإصابات في الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم وضع النشاط الاقتصادي المتدهور بالفعل.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تراجع عائدات مصدري النفط منطقة الشرق الأوسط في هذا العام بقيمة 224 مليار دولار بسبب تراجع أسعار النفط وتداعيات الجائحة، حيث من المرجّح أن تتراوح أسعار النفط بين 42 و45 دولار للبرميل خلال 2020، وهو ما سيتسبب في انكماش اقتصادات الدول الخليجية بـ6% خلال العام 2020.
بالنسبة للسعودية يتوقع أن تواجه المملكة العربية السعودية -أكبر اقتصاد في المنطقة- انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.1٪ هذا العام وأن تعود إلى النمو بنسبة 3.1٪ العام المقبل ونمو 2.7٪ في عام 2022.
أما الإمارات العربية المتحدة من المتوقع أن تشهد انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6٪ هذا العام، ونمواً بنسبة 2.7٪ العام المقبل، ونمواً بنسبة 3.8٪ في عام 2022.
ويشير متوسط التوقعات للكويت إلى تحقيق انكماش بنسبة 6.3٪ هذا العام، ونمو بنسبة 2.6٪ في العام المقبل، ونمو بنسبة 3.3% في عام 2022.
لم تتغير توقعات قطر لهذا العام عند انكماش بنسبة 4٪، بينما تحسنت توقعات النمو في العام المقبل إلى 3٪ ونمواً بنسبة 3.4٪ في عام 2022.
بينما توقعات سلطنة عُمان كانت أضعف حيث ارتفعت نسبة الانكماش المتوقعة لهذا العام إلى 4.9%، ومن المتوقع أن تنمو عُمان بنسبة 2.5٪ العام المقبل، و2.7% في العام 2022.
ارتفعت نسبة الانكماش المتوقعة في البحرين إلى 4.8%، بينما لم تتغير توقعات النمو لعام 2021 بنسبة 2.6٪، وأن تستمر في النمو في 2022 ولكن بوتيرة أقل تبلغ بنسبتها 2.1٪.
توقع صندوق النقد الدولي في تقرير صدر هذا الشهر تراجعاً أكبر للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بـ4.1% خلال العام الحالي 2020، وهو تراجع أكبر بـ1.3% من الذي تنبأ به الصندوق في نيسان الماضي، مقابل ارتفاع بـ 1.4% خلال العام الماضي 2019.