هاشتاغ-أيهم أسد
أثر انهيار الاقتصاد اللبناني بشكل كبير جداً على الأمن الغذائي في لبنان بشكل عام، فيما أثر على واقع استيراد القمح بشكل خاص، ومما عقد مسألة استيراد القمح أكثر في لبنان هو بدء الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على إمدادات القمح إليه.
وأدى ضعف إنتاج القمح الطري وانخفاض مخزون القمح وتفاقم الحرب الروسية الأوكرانية إلى تفاقم أزمة الخبز في لبنان، ويضاف إليها أن لبنان خسر قدرته تخزين احتياطيات من القمح منذ تدمير أكبر صوامعه في انفجار مرفأ بيروت عام 2020.
إنتاج القمح في لبنان
يتراوح حجم الإنتاج اللبناني من القمح الصلب ما بين (100 و140) ألف طن سنوياً، بينما تصل حاجته إلى ما بين (600) ألف طن سنوياً من القمح الطري المخصص لإنتاج الخبز.
ويتم تصدير معظم الإنتاج اللبناني من القمح الصلب لأنه لا يصلح لإنتاج الطحين، وبالتالي فإن لبنان لا ينتج غراماً واحداً من القمح الطري الذي يمثّل العمود الفقري للأمن الغذائي.
وتقول الحكومة اللبنانية إن زراعة القمح الطري ممكنة في لبنان، وتاريخياً كان يطلق على لبنان بأنه صوامع قمح روما، حيث كانت سهوله تُزرع بالقمح الطري، ويُصدر الإنتاج إلى أوروبا.
وتفكر الحكومة اللبنانية بعد كل الأزمات بإعادة النظر بإمكانية زراعة القمح الطري لديها لتجبن الأزمات المستقبلية في هذا المنتج الزراعي ولتحقيق حد أدنى من الأمن الغذائي لديها.
أوكرانيا وقمح لبنان
من المعروف أن لبنان يستورد ما يقارب (60%) من احتياجاته من القمح الطري من أوكرانيا، تلك الاحتياجات المقدرة ما بين (600 و 650) ألف طن سنوياً، بالوقت الذي يحاول فيه استيراد القمح أيضاَ من الولايات المتحدة والهند وفرنسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى.
وبفعل الحرب الروسية الأوكرانية والانهيار الاقتصادي الشامل في لبنان فإن مخزون القمح لم يكن ليكفي أكثر من شهر واحد فقط، الأمر الذي دفع بالاقتصاد اللبناني إلى تأمين حل سريع جداً لتلك المشكلة، ولكن كيف؟
البنك الدولي هو المنقذ
من أجل تأمين انتظام توريدات القمح إلى لبنان فقد دخلت حكومة لبنان في مفاوضات مباشرة مع البنك الدولي من أجل تأمين تمويل القمح المستورد.
وبعد مفاوضات طويلة استطاع لبنان الحصول على الموافقة النهائية من البنك الدولي على قرض طارئ بقيمة (150) مليون دولار وذلك لمواجهة أزمة الغذاء الناجمة عن التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
وبالحصول على هذا القرض يكون لبنان أول دولة تحصل عليه لمواجهة أزمة الغذاء الناجمة عن الأزمة الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
والمبلغ المقرر إنفاقه سيأتي من نحو (1.1) مليار دولار من الأموال التي استلمها لبنان العام الماضي كحقوق سحب خاصة من صندوق النقد الدولي.
الأزمة الأسوأ
وصنف البنك الدولي أزمة لبنان على أنها الأزمة الأسوأ البنك الدولي منذ العام 1850، فقد خسرت العملة المحلية أكثر من (90%) من قيمتها أمام الدولار، وتضاءلت قدرة المصرف المركزي على دعم استيراد سلع حيوية، بينها القمح والمحروقات والأدوية.