هاشتاغ _ محمد محمود هرشو
هل يمكن لقوائم الوحدة الوطنية ضرب الوحدة الوطنية ؟!
واقعياً؛ هناك مصطلحات باتت تشكل ضرباً لما تبقى من الوحدة الوطنية في بلادنا، وينطبق الأمر على أي شعار فُرّغ من مضمونه، كالوحدة مثلاً أو الحرية والاشتراكية .
كيف يمكن أن تصدح حناجرنا وحناجر أبنائنا بما بتنا على كامل الثقة أنه ضرب من الخيال، والأكثر من ذلك أننا نوقن بعدم جدوى وواقعية بعضه حتى بتنا نعلن وندعو بالفم الملآن للتخلص منه على الأرض، كالاشتراكية ؟!
واليوم؛ تنتشر المباركات للواصلين إلى قوائم الوحدة الوطنية “الفائزين بثقة القيادة” وسط ذهول كل من توسّم خيرا بانتخابات ديمقراطية لأدنى انتخابات قاعدية في بلادنا “الإدارة المحلية” لاسيما وأنها تتم في ظل قانون معاصر يعطي تلك المجالس الكثير من الصلاحيات الواسعة التي تتيح للراغبين في خوضها فرصة وضع بصمتهم عبر خدمة أبناء محافظتهم أو منطقتهم وإثبات أنفسهم دون أي تقييد سياسي أو وظيفي.
أكثر من عقد على الأزمة التي عصفت بالبلاد شهدنا خلالها انتخاب ثلاثة مجالس شعب، أحدهم تم في ظروف عصيبة، واثنان في ظروف مستقرة لاسيما الانتخابات الأخيرة.
كذلك جرى انتخابان فضلا عن الحالي للمجالس المحلية، وجميعها كانت محطات ذهبية لنيل “ثقة الشعب”، ولكن جميعها أديرت بنفس العقلية والأدوات، وتكررت فيها نفس الأخطاء والثغرات.
يبارك “الرفاق” لبعضم البعض بنيل “ثقة القيادة” دون أدنى شك بإمكانية عدم نجاح أي من الأسماء التي نالت تلك الثقة، تاركين بعض “الفراغات” لملئها “ديموقراطياً”، هذا في حال تكرمت “القيادات” بعدم التوجيه لإنجاح أو إسقاط مرشح معين .
سيعتبر البعض هذا الكلام ضرباً ل”الوحدة الوطنية”، لكن الحلول بين أيديهم، فهل يجرؤون على تفضيل “الوحدة الوطنية” الحقيقية على مصالحهم الشخصية؟!
ثمّة ما يمكن أن نلفت الانتباه إليه في هذا الصدد، انطلاقا من الاهتمام الحكومي بالتحول الرقمي، إذ من المعروف أن الحكومة الالكترونية الني انطلقت في بلادنا قبل الكثير من دول المنطقة، بدأت من خلال أتمتة وزارة الداخلية وتحديداً السجل المدني للمواطنين، وهذا ما يؤكد وجود أرشيف جاهز لأعداد المواطنين ومناطقهم ودوائرهم الانتخابية وأعمارهم، فلماذا لا يتم الاستفادة من هذه القاعدة الضخمة من البيانات وربطها بتطبيق الكتروني يتيح الانتخاب الكترونياً، ولا يتجاوز تصميمه إكثر من أسبوع، يعود علينا بنتائج انتخابية حقيقية تعكس “ثقة الشعب” بالانتخابات والمرشحين وممارسة الديموقراطية دون أي إمكانية لممارسة ضغوطات وتوصيات على الناخبين، وتعكس الرصيد الفعلي للمرشحين، وتعطينا مؤشرات “حقيقية” عن حالة الوحدة الوطنية بعيداً عن المحسوبيات والفساد؟!
أما عن ثقة “القيادة” التي يمتطونها وحتى لا يذهب البعض للمزاودة والتأويل، فقد بات معروفاً للقاصي والداني أن تلك القيادة لا تمثل قيادة البلاد ولا حتى قيادة الحزب الحاكم كونه لا يوجد قيادة بدون رصيد شعبي قاعدي، ولا يوجد هرمية منفصلة عن القاعدة .
كما أن فساد هؤلاء الأشخاص البعيدين عن ارتباطاتهم القاعدية والهرمية بات جليا بالنسبة للجميع، فهؤلاء يفضلون مصالحهم الشخصية على مصالح البلاد والعباد .
ما كتبته خلال السطور السابقة أقدمه كإهداء صادق “للقيادة” يعطيها الفرصة لتقييم مكانتها وخياراتها ونظرياتها من خلال انتخابات قاعدية لا تؤثر على بنية السلطة ولا على إدارة البلاد، وبنفس الوقت تُظهر للشعب قدرته أو عجزه عن التغيير على مستوى حدائق وأرصفة وخدمات أخرى.
بكل محبة وغيرة وصدق ..لا تدعوا “ثقة القيادة” تطغى على ثقة الشعب، ولا تدعوا قوائم “الوحدة الوطنية” تضرب الوطنية وتتاجر بها.