“ترامب” يوقع أمراً تنفيذياً يحظر الاستثمار في شركات صينية

وقّع الرئيس الأمريكي أمراً تنفيذياً يحظر الأميركيين من الاستثمار في مجموعة من الشركات الصينية، تقول عنها الولايات المتحدة أنها تدعم وتقدم الخدمات للجيش الصيني

وقع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” أمراً تنفيذياً يحظر الأميركيين من الاستثمار في مجموعة من الشركات الصينية، تقول عنها الولايات المتحدة أنها تدعم وتقدم الخدمات العسكرية والاستخباراتية والأمنية الصينية، في خطوة قد ترفع درجة التوترات بين البلدين.

واتهم الأمر التنفيذي الصين باستغلال رؤوس الأموال الأمريكية من أجل تطوير أجهزة عسكرية واستخباراتية بشكل يمثل تهديداً للولايات المتحدة.

وقد نص القرار ” أنا، دونالد جيه ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أجد أن جمهورية الصين الشعبية (PRC) تستغل بشكل متزايد رأس مال الولايات المتحدة في الموارد وتمكين تطوير وتحديث أجهزتها العسكرية والاستخباراتية وغيرها من أجهزتها الأمنية، والتي لا تزال تسمح لجمهورية الصين الشعبية بتهديد الولايات المتحدة وقوات الولايات المتحدة في الخارج بشكل مباشر، بما في ذلك تطوير ونشر أسلحة دمار شامل، وأسلحة تقليدية متطورة، وإجراءات خبيثة باستخدام الإنترنت ضد الولايات المتحدة وشعبها”.

ومن شأن هذا القرار أن يؤثر على مؤسسات صينية مثل “تشاينا تيليكوم” و”تشاينا موبيل” وصانعة أجهزة المراقبة “هيكفيجن” وغيرها من الشركات الكبرى التي تتلقى استثمارات أمريكية.

يمنع الأمر التنفيذي الشركات والأفراد الأمريكيين من امتلاك الأسهم بشكل مباشر أو من خلال الصناديق في 31 شركة صينية أعلن عنها البنتاجون مؤخراً أنها تساعد في تطوير جيش التحرير الشعبي وأجهزة الاستخبارات والأمن الصينية وذلك بداية من الحادي عشر من شهر كانون الثاني المقبل.

هذه الشركات تشمل شركات الطيران وبناء السفن والشركات التي تديرها الدولة، وكذلك شركات التكنولوجيا وكل ما من شأنه مساعدة الصين من الوصول إلى التقنيات والخبرات المتقدمة التي تدعم وتساعد جيش التحرير الشعبى الصيني على التوسع.

حاولت إدارة ترامب مواجهة صعود بكين كمنافس عالمي اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، وتحولت في كثير من الحالات إلى أوامر تنفيذية وتدابير تنظيمية لتقييد وصول الشركات الصينية إلى التكنولوجيا والأسواق والتمويل الأمريكي.