قال المتحدّث الرسمي باسم دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، في شمال وشرق سوريا، كمال عاكف، إنّهم بصدد إجراء محاكمات لبعض عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المعتقلين في سجون الإدارة.
وتضمّ السجون التابعة للإدارة الذاتية، خمسة عشر ألف موقوف بتهمة “الإرهاب“، من أكثر من ستين جنسية أجنبية. إضافة لسوريين، معظمهم عناصر سابقين في تنظيم “داعش”، بحسب بيانات الإدارة الذاتية.
وأضاف عاكف، في تصريح لنورث برس، أن “المحاكمات ستشمل بدايةً المدانين ومن سجِّلت بحقهم شكاوى، وتلطّخت أيديهم بدماء أبناء المنطقة”.
وفي حزيران/ يونيو، الماضي؛ قال الرئيس المشارك لمجلس العدالة الاجتماعية في الإدارة الذاتية، حسن الأحمد، إن “آلية محاكمة عناصر داعش لا تزال قيد النقاش بين الإدارة والتحالف الدولي“.
ولم يحدّد متحدّث علاقات الإدارة؛ موعداً لبدء هذه المحاكمات، واكتفى بالقول إنهم يعدّون لها ويدرسون جوانبها.
وأشار إلى عناصر تنظيم “داعش” المعتقلين في سجون الإدارة الذاتية يمثلون معضلة دولية ومحلية أيضاً. “وحل هذه المعضلة يحتاج لتظافر الجهود الدولية وتعاون مشترك بين التحالف الدولي والإدارة”، وفقاً لما ذكره الأحمد.
كما أكد أنه في حال جرت المحاكمة. فإن المنطقة التي من المفترض أن يقضي فيها المحكومين فترة الحكم “تحتاج لمزيد من التعاون والتنسيق بين الإدارة والتحالف الدولي”.
وذكر أن محاكمة عناصر تنظيم “داعش” السابقين تتم في محاكم الدفاع عن الشعب التابعة لمجلس العدالة الاجتماعية في الإدارة الذاتية.
في السادس من حزيران/ يونيو 2019، قال وليام روبك المستشار الأميركي ضمن قوات التحالف الدولي، إنهم يناقشون مع شركائهم مسألة “إنشاء محكمة دولية لمحاكمة لمعتقلي تنظيم داعش لدى قوات سوريا الديمقراطية”.
لكن لم يعرف فيما إذا كانت هذه الخطوة في سياق ما طالبت به السلطات المحلية حول إنشاء محكمة دولية أم أنها قرار محلي.
وأشار حينها، إلى أنهم “سيحافظون على المعتقلين من الناحية الأمنية مع مراعاتهم بشكل إنساني”.
كما شدد روباك على سعيهم لمساعدة قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية من الناحية الأمنية. وبالأخص في المرحلة الانتقالية من مواجهة التنظيم عسكرياً إلى مكافحة الإرهاب.
وفي التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر، العام الفائت، صادق المجلس العام في الإدارة الذاتية. على توحيد قانون محاكمة السوريين المتّهمين بقضايا “الإرهاب”.