هاشتاغ – أيهم أسد
تؤدي أنظمة الحوافز المادية والمعنوية في المنظمات العامة والخاصة على السواء دوراً محورياً في تعزيز إنتاجية العمل، والحفاظ على الموارد البشرية، كما تقود في الوقت ذاته إلى توطين العلاقة أكثر بين الموظفين والمنظمة وإلى تعميق الانتماء الوظيفي وتحقيق الرضا الوظيفي.
لكن الأكثر أهمية من أنظمة الحوافز في المنظمات هو أنظمة الأجور بحد ذاتها، فمستوى الأجر وعلاقته بمستوى المعيشة وما يحققه من كرامة إنسانية أهم بكثير مما يقدم للموظفين في المنظمات من حوافز.
والسؤال الأكثر أهمية في بناء العلاقة بين الأجور والحوافز هو:
هل يمكن بناء نظام حوافز مادي قوي على نظام أجور ضعيف؟
بدأت الحكومة السورية بإعادة النظر بالحوافز والمكافآت والعلاوات الممنوحة للموظفين في القطاع العام كجزء من عملية إصلاح الإدارة العامة الذي بات ضرورياً جداً، وذلك من خلال المرسوم التشريعي رقم (18) لعام 2022.
لكن كل نظام الحوافز والمكافآت والعلاوات الواردة في المرسوم وآلية منحها ترتبط مباشرة بـ” الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل”
فما المشكلة إذاً؟
المشكلة أن الأجر الشهر المقطوع هو أساساً أجر ضعيف جداً ولا يعول عليه في تحقيق حد أدنى من أمن الدخل للموظفين.
والمشكلة أكثر أن القيمة الحقيقية لهذا الأجر تنخفض بشكل مستمر وسريع نتيجة التضخم المستمر في الاقتصاد.
وبالتالي فإن الموظف في القطاع العام والذي يحقق الشروط المعيارية الواردة في المرسوم لمنحه الحافز أو العلاوة أو المكافأة لن يستطيع مجدداً تلبية احتياجاته الإنسانية الفردية قبل الأسرية، أي أن تأثير ذلك النظام على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للموظف في الإدارات العامة سيكون محدوداً جداً.
ما الحل إذاً؟
الحل هو تصحيح وتعديل نظام الأجور أولاً وقبل أي شيء، فما معنى ذلك؟
معنى ذلك هو أحد الخيارين التاليين:
الأول: هو أن يتم تعديل نظام الأجور بما يتوافق مع الحد الأنى لتكاليف المعيشة مقاساً بالحد الأدنى لخط الفقر على أقل تقدير.
الثاني: هو أن يتم ربط الأجور بالتضخم بشكل دوري وكل ستة أشهر أو سنة من أجل تعديل مستوى الأجور حسب التضخم.
بعد تطبيق أحد هذين الخيارين يمكن لنا بناء نظام حوافز ومكافآت وعلاوات متين يساعد في الحفاظ على الموارد البشرية في القطاع العام الإداري والاقتصادي ويحافظ على معدلات أداء مرتفعة، ويمنع تسرب الموظفين.