هاشتاغ _ خاص
يعتقد خبراء صندوق النقد الدولي أنه يجب على الاقتصادات الصاعدة والنامية أن تستثمر مجتمعة تريليون دولار على الأقل في البنية التحتية للطاقة بحلول عام 2030، بسبب التغير المناخي.
وتعتبر قضية التغير المناخي وما يترتب عليها من نتائج اقتصادية وبيئية، قضية دولية ووطنية في آن معاً.
كما تسعى المنظمات الدولية المتخصصة بالتمويل أو بقضايا المناخ بالتعاون مع الحكومات الوطنية إلى محاولة تخفيف الآثار المستقبلية لتغيرات المناخ.
وتؤدي انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن النشاط الاقتصادي العام والصناعي بشكل خاص إلى حدوث تأثيرات مباشرة على البيئة لها تبعات اقتصادية وبيئية واضحة.
وبات من الضروري أن تستثمر الحكومات والمنظمات الدولية وحتى القطاع الخاص الكثير من الأموال لمواجهة تغيرات المناخ أولاً، ولمواجهة الانبعاثات الكربونية المؤثرة على البيئة ثانياً.
البداية عام 2008
في عـام 2008 خطا صنـدوق النقد الدولي خطوتـه الرئيسـية الأولى في السـجال الدائـر بشـأن تغيـر المناخ.
وذلك حيـن وصـف هـذه الظاهـرة في فصـل مـن فصـول تقريـره عـن آفـاق الاقتصاد العالمي بأنهـا عامـل خارجـي عالمي قـد يكـون كارثيـاً.
في حين عدّالتقرير أنه مـن أكبـر المشكلات العالمية المتعلقة بالتحـرك الاجتماعي.
ومنـذ ذلـك الحين، زادت طلبـات البلـدان الأعضاء مـن الصنـدوق فيمـا يتصـل بالعمـل المناخي.
فالبلـدان تحتاج إلى سياسـة فعالـة لكـي تتصـدى لـكل مـا يهـدد الاستقرار الاقتصادي والمالي.
بالإضافة الى للاستفادة مـن فـرص النمـو وخلـق فـرص العمـل التـي يتيحها التحـول إلى الاقتصاد الأخضر.
استثمارات بـ 6 تريليون دولار
يعتقد خبراء صندوق النقد الدولي أنه يجب على الاقتصادات الصاعدة والنامية أن تستثمر مجتمعة تريليون دولار على الأقل في البنية التحتية للطاقة بحلول عام 2030.
كما أنه عليها أن تستثمر ما يتراوح بين (3) إلى (6) تريليونات دولار سنوياً عبر مختلف القطاعات بحلول عام 2050 للتخفيف من حدة تغير المناخ عن طريق إحداث خفض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ويعتبر الخبراء أن هناك حاجة لتمويل إضافي يتراوح ما بين (140) مليار و(300) مليار دولار بحلول عام 2030.
وذلك للتكيف مع تبعات تغير المناخ على البيئة الطبيعية، مثل ارتفاع منسوبات البحار واشتداد حالات الجفاف.
ومن الممكن أن يرتفع هذا الرقم إلى ما يتراوح بين (520) مليار و(1.75) تريليون دولار سنوياً بعد عام 2050، تبعا لمدى فعالية تدابير التخفيف من حدة تغير المناخ.
القطاع الخاص والتمويل
ووصل التمويل المستدام الخاص في الاقتصادات الصاعدة والنامية إلى مستوى قياسي حيث بلغ (250) مليار دولار في عام 2021.
لكن خبراء الصندوق يعتقدون أن التمويل الخاص يجب أن يرتفع إلى الضِعف على الأقل بحلول عام 2030.
في وقت يغلب عليه نقص المعروض من مشروعات البنية التحتية منخفضة الكربون القابلة للاستثمار ويبلغ فيه التمويل لصناعة الوقود الأحفوري مستوى شديد الارتفاع منذ اتفاق باريس عام 2015.
وبالتالي فإن القطاع الخاص بات مطالباً بوصفه شريكاً اقتصادياً وتنموياً بأن يتعاون مع الحكومات الوطنية والمنظمات الدولية من أجل تحقيق الاستقرار المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.