أصدر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس قرارا بإلغاء اللجنة الخاصة بتدقيق ملفات القروض المتعثرة.
ونص القرار الذي يحمل الرقم 1240/م والصادر بتاريخ 21/9/2020، على إلغاء القرار السابق رقم 352 وتعديلاته المتضمنة تشكيل لجنة خاصة بتدقيق ملفات القروض المتعثرة لدى المصارف العامة.
وأسند القرار للمصارف العامة مهام اللجنة في متابعة القروض المتعثرة وفق الأصول القانونية النافذة.
وكان المهندس عرنوس رفع تدبير كف اليد بحق العاملين في بعض المصارف العامة والذي أقر بناء على مقترحات لجنة القرار 352 المنحلة والتي كانت مكلفة بتدقيق ملفات القروض المتعثرة.
وأبقى قرار رفع كف اليد على إجراءات منع السفر والحجز الاحتياطي وإعفاء العاملين في المصارف العامة من المهام الموكلة إليهم سابقا وعدم تكليفهم بأي أعمال أو مهام قيادية إلى حين انتهاء التحقيقات المتعلقة بالقروض المتعثرة.