وافق على منح القروض للمنشآت الصناعية والحرفية المتضررة كلياً أو جزئياً والتسهيلات الائتمانية للمشاريع الاستثمارية، واشترط المصرف في تعليماته ألا يتجاوز سقف التسهيلات الائتمانية المباشرة مبلغ 500 مليون ليرة سورية فقط أو 50% من مجموع موجودات المشروع وفق تقديرات المصرف أيهما أقل
أصدر المصرف الصناعي التعليمات التنفيذية رقم (4) لعام 2020 بخصوص استئناف منح التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء الحرفية أو الصناعية وغيرها.
ووفقاً للتعليمات، فقد تم استئناف منح التسهيلات غير المباشرة (الكفالات المصرفية) وفق التعليمات التنفيذية المعمول بها من قبل المصرف دون أي تعديل، أما بخصوص استئناف منح التسهيلات المباشرة يتم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً للدليل التعريفي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الصادر عن وزارة الاقتصادي التجارة الخارجية، وأيضاً منح التمويل للمشروعات الصناعية والحرفية تتضمن (رأس المال الثابت، تأسيس، توسيع، شراء، تمويل آلات مستعملة) مع عدم قبول طلبات التسهيلات الدوارة (جاري مدين- حسم سندات).
ووفقاً لسانا قال الدكتور عمر سيدي مدير عام المصرف الصناعي أن المصرف وافق على منح القروض للمنشآت الصناعية والحرفية المتضررة كلياً أو جزئياً والتسهيلات الائتمانية للمشاريع الاستثمارية من تأسيس وتوسيع وشراء والتسهيلات الخاصة بالمقاولين والمهندسين عبر قرض لتمويل شراء الآلات والمعدات اللازمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية.
واشترط المصرف في تعليماته ألا يتجاوز سقف التسهيلات الائتمانية المباشرة مبلغ 500 مليون ليرة سورية فقط أو 50% من مجموع موجودات المشروع وفق تقديرات المصرف أيهما أقل مؤكداً عدم منح أي شكل من أشكال التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين واتخاذ كل الإجراءات القانونية لتحصيل الديون المتعثرة.
وبين سيدي أن المصرف سمح بمنح القروض التنموية لكل الفعاليات المحددة بنظام عملياته شريطة تصريح المتعامل عند طلب القرض عن الغاية منه وأن يتم التأكد من صرف مبلغ القرض للغاية المصرح بها.
وكان مصرف سورية المركزي أعلن قبل أسبوع عن السماح للمصارف العاملة باستئناف منح التسهيلات الائتمانية وذلك بناء على موافقة مجلس الوزراء بهذا الشأن.