هاشتاغ- متابعات
انتقد اقتصاديون طريقة عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حيث نشر الاقتصادي جورج خزام على صفحته منشوراً يشير فيه إلى أن طريقة عمل الوزارة تقوم على مبدأ: ” خلي الشعب يطعمي بعضه” وهذه الطريقة تتسبب بتدمير الصناعة والتجارة والزراعة بسبب وضع أسعار أقل أو تقارب التكاليف.
وأشار خزام إلى أن الوزارة تقوم بتسعير المستوردات والمنتجات الوطنية بوضع أسعار أقل أو قريبة من تكاليف الإنتاج، وحتى لو كان تاريخ تكلفة إنتاجها منذ سنوات هو 10ألاف ليرة مثلاً، فيجب بيعها اليوم بسعر 11,500 ليرة.
أضاف خزام أن الغاية نظرياً هي حماية المستهلك من المنتج، ولكن عملياً تم القضاء على المستهلك و المنتج معاً.
لأن هذه الأسعار الرخيصة لتعويض المواطنين عن تراجع القوة الشرائية للرواتب الضعيفة، جعلت الكثير من المنتجين يتوقفون عن الإنتاج ويخرجون من السوق السورية إلى أسواق أخرى مثل تركيا و مصر حيث يطبقون مبدأ “دعه يعمل دعه يمر” .
و أضاف بأن هذا تسبب بتراجع الإنتاج لصالح الاستيراد واستنزاف الخزينة العامة.
وقال خزام إن وزارة التجارة الداخلية تعمل على مبدأ هدَّام لما تبقى من الاقتصاد الوطني و هو إلزام التاجر بالقوة و التهديد ببيع البضاعة القديمة على السعر القديم و التعويض بكميات أقل عند الشراء على السعر الجديد.
وأشار خزام إلى أن الرواتب الضعيفة و الهزيلة للموظفين ليست مقياساً لأي سعر بضاعة بالسوق لأنها بالأساس غير منطقية.
المشكلة في الدخل
في حين وجه الصناعي السوري عصام تيزيني رسالة إلى وزير الاقتصاد السوري سامر خليل عبر صفحته يقول فيها إن التهديد والضرب بالحديد لم و لن يحل المشكلة.!!
وقال “أنتم عاجزون عن تحسين قدرة الناس على الشراء وبنفس الوقت لا تسمحون لهم أن يحسنوها بطريقتهم التي غالبا ما تكون بتصريف ما يدخرونه أو ما يأتيهم من بضعة دولارات من أبنائهم في الخارج.. أنتم تجبرونهم على الذهاب للسوق الحر وتجعلونهم مدانين ومتهمين تحت الطلب” .
بحضورهم وعلمهم
المعنيون في وزارة التجارة الداخلية يؤكدون في كل تصريحاتهم أن التسعير يتم دائماً بحضور كل الأطراف المعنية.
وفي تصريح لوزير التجارة الداخلية عمرو سالم حول آلية التسعير المعتمدة، بيّن سالم أنه تمت دراسة الكلف الحقيقية بكل تفصيل من سعر المادة في بلدها، مشيرا إلى وجود اتصال مع البورصات العالمية، وأجور الشحن، “أخذنا بالاعتبار سعر الدولار في المركزي والسعر الجمركي أيضاً، وكذلك النفقات الأخرى التي يتحملها كل مستورد، وأضفنا لها الربح القانوني من كبار المستوردين أو المنتجين”.
وعقّب سالم على قول البعض بأن التسعير غير مهم، وليس السياسة الصحيحة لتخفيض الأسعار، وقال إن “التسعير موجود في القانون ونخن مجبرون على التسعير”.
ويخالف سالم بعض النظريات التي تقول إن الوفرة والمنافسة هي الكفيلة بتخفيض الأسعار، مطالبا بالواقعية “يجب أن نكون واقعيين وننظر لوضع البلد فنحن لدينا موارد محدودة”.
وأكد أنه يتم العمل على زيادة الكميات المستوردة، وأنه يتم استجرار الحد الأقصى من الإنتاج الزراعي. ولكن بعضه لم يكن بالكميات الكافية مثل البقوليات والبطاطا.
وأشار إلى العمل على تحقيق الوفرة للوصول إلى أكبر كمية ممكنة لتحصل منافسة.
فواتير حقيقية
الوزير سالم قال إن الوزارة ألزمت المستوردين الرئيسيين وتجار الجملة وأصحاب معامل التعبئة بأن يقدموا أسماء تجار الجملة والموزعين الذين يعملون معهم، وأن يصدروا فواتير حقيقة، لأنه تبين أن المستورد يقدم فواتير وهمية من أجل أن يبيع بسعر أعلى.
وأشار سالم إلى أنه بعد وضع تسعيرة “عادلة جداً” أصبح التجار ملزمون بتزويدهم بأسماء تجار الجملة والموزعين، متوعدا بأن الوزارة ستراقب الفواتير الصادرة من المستورد أو المعمل أو المصنع إلى تاجر المفرق.
وقال سالم إن المشكلة من التاجر الكبير فهو يغطي نفسه بفواتير غير حقيقية، ويخاف التاجر البسيط من التصريح عنه، لكي لا ينتقم منه ويقطعه من البضاعة.
وذكر أنه عندما يُعرف تاجر الجملة الذي يحصل على البضاعة من التاجر الكبير سيكون بالإمكان مراقبة كل حلقة من الأعلى إلى الأدنى.
وتوعد كل من يرفع أسعاره عن النشرة الصادرة كل 15 يوماً بمصادرة بضائعه وطرحها بسعر التكلفة في صالات السورية للتجارة.