حذرت عدة منظمات دولية من أن التغير المناخي قد يؤدي لنزوح ملايين الأشخاص في الشرق الأوسط، مع ما يرافق ذلك من خطر توسع للمدن مضر بالبيئة، واحتمال اندلاع نزاعات على الموارد.
وذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن 90 في المئة من اللاجئين في العالم يأتون من مناطق معرضة بقوة لتأثيرات التغير المناخي، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.
من جهتها، اعتبرت المنظمة الدولية للهجرة أنه إذا لم يستطع السكان توفير غذائهم وزراعة الأرض، فلا سبيل آخر أمامهم إلا النزوح.
وأشارت المنظمة إلى أن الكوارث الطبيعية المتكررة في العام 2021، دفعت ثلاثة ملايين شخص تقريباً لمغادرة ديارهم في إفريقيا والشرق الأوسط.
ولفتت إلى أن المجتمع الدولي تعهد في مؤتمري كوبنهاغن وباريس للمناخ، بمساعدة الدول النامية على مواجهة تداعيات التغير المناخي.
من جانبه، رأى البنك الدولي أنه ما لم يتم العمل على الحد من التغيرات المناخية، فسيكون هناك بحلول العام 2050، 216 مليون مهاجر لأسباب مناخية.
ورأى البنك الدولي أن عائلات بكاملها ستضطر للنزوح داخل بلدانها، وأن النزوح سيشمل 19.3 مليون في دول شمال إفريقيا الخمس.
وحذّر البنك الدولي من أن “بؤر الهجرة المناخية” تلك، معرضة هي نفسها لارتفاع مستوى مياه البحر.
وأشار البنك الدولي إلى أنه في حال لم يتخذ أي إجراء بحلول العام 2050 في العراق، وفي حال ارتفاع الحرارة بمقدار درجة مئوية.
بالإضافة الى انخفاض الأمطار بنسبة 10 في المئة سيفقد هذا البلد 20 في المئة من مياهه العذبة.
بدورها، أفادت المؤسسة الأوروبية للمتوسط أن هذه المنطقة معرضة للأخطار أكثر من غيرها، لأن شواطئها كثيفة السكان ومهددة بفعل ارتفاع مستوى مياه البحر.
وأوضحت المؤسسة أن 7 في المئة من سكان هذه المنطقة يعيشون على ارتفاع أقل من خمسة أمتار من سطح البحر.
وكشفت منظمة “اليونيسيف” أيضاً عن أن 11 دولة من أكثر 17 بلداً افتقاراً للمياه في العالم، تقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.