أودع جهاز قطر للاستثمار مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، بالتزامن مع مفاوضات متقدمة لحصوله على حصص في شركات مصرية كبرى، ومن المتوقع أن تخفف هذه الوديعة الضغط على العملة المصرية.
ويمثل هذا الإيداع الجديد خطوة على طريق إتمام صفقات كبيرة محل تفاوض بين الدوحة والقاهرة لحصول الجهاز القطري على حصص حكومية في شركات بينها “فودافون مصر” أكبر مشغل للهواتف المحمولة في البلاد.
دعم مستمر منذ بداية العام
وكانت قطر قد أعلنت خلال شهر نيسان/ إبريل من عام 2022 عزمها ضخ ما يصل إلى 5 مليارات دولار في الاقتصاد المصري الذي يواجه أزمة كبيرة بسبب زيادة الديون وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.
وفي مطلع عام 2022، أودعت قطر 3 مليارات دولار لدى المركزي المصري، كوديعة قصيرة الأجل (مدتها عام واحد).. إلى جانب وديعتين مماثلتين من السعودية والإمارات بقيمة 10 مليارات دولار مناصفة.
سبب الوديعة
تقدّر الالتزامات واجبة السداد على مصر خلال عام 2022 بنحو 20 مليار دولار، منها 8.3 مليارات واجبة السداد في النصف الثاني من 2022.
وقد ارتفع عجز ميزان المدفوعات ليسجل 7.3 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية بنهاية آذار/ مارس الماضي.. وتحقق معظم العجز بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 2022.
وجاءت هذه الزيادة في الدين الخارجي نتيجة ارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 22.2 مليار دولار، إضافة إلى تراجع أسعار العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 2.3 مليار دولار.
الحرب الروسية الأوكرانية
وضغطت الحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في ارتفاع أسعار القمح الذي تستورد مصر استهلاكها كله منه من البلدين المتحاربين.. إلى جانب توقف تدفق السياح الروس والأوكرانيين، على العملة المصرية.
كما دفعت هذه التأثيرات القاهرة لطلب مساعدة جديدة من صندوق النقد الدولي.. إضافة إلى رفع الفائدة وتقليل قيمة العملة المحلية أمام الدولار.
ودائع خليجية في مصر
وتمتلك 3 دول خليجية هي السعودية والإمارات والكويت ودائع دولارية طويلة الأجل بقيمة تقترب من 15 مليار دولار في أبريل 2022.
وتمتلك الكويت وديعتين بقيمة 4 مليارات دولار، وكانتا مستحقتين في نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر الماضيين، لكن الكويت أرجأت سدادهما.
أما السعودية فلديها وديعة لدى مصر بقيمة 5.3 مليارات دولار، يحل موعد سدادها في تشرين الأول/ أكتوبر 2026. فيما تمتلك الإمارات 5 ودائع بإجمالي 5.663 مليارات دولار، مستحقة على فترات متفاوتة بين 2023 و2026.