توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2022، يُتيح حصول البلاد على تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار.
وقد قدر صندوق النقد الدولي الفجوة التمويلية في الاقتصاد المصري على مدار 4 سنوات التي هي مدة البرنامج بنحو 16 مليار دولار وبواقع 4 مليارات دولار كل عام.
ووصل العجز الكلي في موازنة السنة المالية الحالية (2022-2023) عن 6.1 بالمائة المتوقعة، نتيجة ضغوط زيادة الإنفاق وتغير سعر الصرف.
الحصول على الدفعة الأولى
وتأمل مصر الحصول على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي والبلغة قيمتها 750 مليون دولار.. خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الحالي.
ويمثل ذلك المبلغ 25 بالمائة من إجمالي قيمة برنامج الدعم المالي الذي وافق عليه خبراء الصندوق والبالغ 3 مليارات دولار.
تمويلات دولية إضافية
كما يتيح برنامج الاتفاق، الممتد لـ4 سنوات.. إمكانية حصول مصر على تمويل إضافي قدره مليار دولار عبر “صندوق المرونة والاستدامة” الذي تم إنشاؤه حديثاً من قِبل صندوق النقد الدولي.
كما سيتيح الاتفاق لمصر الحصول على حزمة تمويلية خارجية إضافية.. تبلغ نحو 5 مليارات دولار من عدّة مؤسسات تمويل دولية وإقليمية بشروط ميسرة.
وكانت مصر تُجري محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ مارس/ آذار الماضي بشأن دعمٍ محتمل يمكن أن يشمل قرضاً جديداً، فقد أضافت الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا الضغط على اقتصاد البلاد
الإصلاحات منذ عام 2016
وبدأت مصر أواخر عام 2016 بتنفيذ برنامج مع صندوق النقد لمدة ثلاث سنوات، تضمّن قرضاً بقيمة 12 مليار دولار.. تزامناً مع خفض قيمة العملة بشكلٍ حادّ وتقليل الدعم.
وفي 2020 حصلت مصر من الصندوق، بموجب اتفاق استعداد ائتماني، على 5.2 مليار دولار.. بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع، مما ساعد السلطات في معالجة تأثير تداعيات كورونا.
ضغوط على الموازنة
تعرضت الموازنة المصرية لضغوط عديدة نتيجة ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة والغذاء، على خلفية موجة التضخم العالمي، والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط الماضي، فضلاً عن زيادة أسعار الفائدة المحلية التي فاقمت من تكاليف خدمة الدين.
انخفاض قيمة العملة
اعتمد المركزي المصري سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية، في أكتوبر/تشرين الأول، استناداً لآلية العرض والطلب في السوق.
الأمر الذي دفع الدولار للصعود بنحو 25.5 بالمائة خلال شهر إلى 24.6 جنيه، وليقفز بذلك بنحو 57 بالمائة منذ مارس الماضي.