نجحت أسواق الأسهم الإماراتية في مواكبة النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الإماراتي وذلك مع تضاعف قيمتها السوقية بأكثر من 114 مرة متجاوزة 3.2 تريليون درهم بعد مرور 22 عاماً على تأسيسها.
تضاعف القيمة السوقية
تضاعف رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في أسواق المال الإماراتية أكثر من 114 مرة ليقفز من 28.4 مليار درهم في نهاية عام 2000 موزعة بواقع 21.1 مليار لسوق دبي و7.3 مليار درهم لسوق أبوظبي، وصولا إلى 3.247 تريليون درهم بنهاية نوفمبر 2022، منها 2.66 تريليون لسوق أبوظبي و582.4 مليار لسوق دبي.
زيادة عدد الشركات المدرجة
وشهدت الأسواق الإماراتية زيادة كبيرة في عدد الشركات المدرجة وصلت إلى 142 شركة منها 67 شركة في سوق دبي المالي. ونحو 88 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية فيما يضم السوق كذلك 13 صندوق استثماري متداول و39 أداة دين.
انجازات تشريعية كبيرة
وتمثلت أبرز الإنجازات التي شهدتها الأسواق تحت قيادة هيئة الأوراق المالية والسلع. في تطوير منظومة تشريعية متكاملة للأسواق المالية وأسواق عقود السع بالدولة، تضم ما يزيد على 100 تشريع تتنوع ما بين أنظمة وقرارات.
كما بلغ عدد أنشطة الخدمات المالية التي رخصتها الهيئة وفق أفضل الممارسات العالمية أكثر من 200 موزعة على 12 نشاطاً تتضمن الوساطة في الأوراق المالية. والوساطة في السلع، والتقاص، والحفظ الأمين.
كما تتضمن تلك النشاطات الاستشارات المالية والتحليل المالي، وأمين سجل الشركات المساهمة الخاصة، وإدارة الاستثمار. والمستشار المالي- مدير إصدار، ونشاط الترويج، وتأسيس وإدارة صندوق الاستثمار، ومستشار الإدراج، والخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار.
قوة السوق من قوة الاقتصاد
وتستمد الأسواق الإماراتية قوتها من معايير موضوعية عدة تتعلق بالمؤشرات العامة لاقتصاد الدولة مثل حجم الناتج المحلي.. ودخل الفرد، واستقرار الحكومة في القرارات الاقتصادية التي تصدرها.
ويتمز الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات بالقوة والصلابة ونسب النمو الجيدة التي لا تتوافر في العديد من الأسواق الناشئة.. وحتى بعض الأسواق العالمية المتطورة.
ولم يقتصر التطور والنمو في الأسواق الإماراتية على الصعيد المحلي فقط.. بل امتد إلى الصعيد العالمي بعدما نجحت الإمارات في إثبات مكانتها على خريطة الأسهم العالمية وتم ترقيتها إلى مرتبة بورصات الأسواق الناشئة.