هاشتاغ _ إيفين دوبا
نفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم كل ما يشاع عن تنفيذ مقترح لتحرير سعر الدقيق التمويني المخصص للمخابز.
وقال الوزير في تصريح ل”هاشتاغ”، إن المقترح تم طرحه في أحد الاجتماعات مع جمعيات المخابز، حيث جرى النقاش حول اعتماد طريقة تحول دون سرقة الدقيق، كأن “نبيعه بسعر غير مدعوم ومن ثم يتم التعويض لهم مبالغ كبيرة، لكن المقترح مات بأرضه”.
ونفى الوزير السوري ما يشاع عن رفع سعر الخبز قائلاً “لا يوجد أي دراسة أو نية لرفع الأسعار”.
وكانت مصادر في وزارة التجارة الداخلية السورية قد كشفت عن وجود مقترح لتحرير سعر الدقيق التمويني للمخابز في سوريا بهدف “الحدّ من المتاجرة بالمادة، وضبط عمليات التلاعب بالمخصّصات”.
وتزداد شكاوى السوريين حول موضوع الكميات المخصصة لهم ووزن ربطة الخبز.
كما أشاروا إلى تغاضٍ واسع عن المخالفات أو تسجيل ضبوط تموينية بمخالفات أقل واستمرار الأفران بعملية التلاعب.
ولفت بعضهم، إلى أنهم لا يتمكنون من تأمين مادة الخبز في أيام الانقطاع المحدّدة بسبب عدم كفاية المادة.
وبالنسبة لمسألة التلاعب بوزن الربطة وبيع الفائض من الدقيق في السوق السوداء بينت المصادر لصحيفة “البعث”، أنه سيتمّ ضبطه من خلال آلية المراقبة المتبعة في الوزارة.
مقترح وتوقعات
وأضافت المصادر أن المقترح يعد خياراً لضبط عمل الأفران، وتعزيز ربحيتها وفق إنتاجيتها الفعلية.
لافتة إلى أن بيع ربطات الخبز التمويني خارج البطاقة سيصبح غير مجدٍ للمخابز المخالفة، ولن يؤثر القرار على المواطنين الذين سيستلمون مخصّصاتهم بالسعر نفسه.
ومن المتوقع، بحسب الصحيفة، أن تقضي هذه القرارات بتخفيض وزن ربطة الخبز من 1100 غرام إلى 1000، أو تخفيض الكميات المخصصة للعائلات عبر البطاقة الإلكترونية وفقاً لعدد أفراد الأسرة.
في حين يبقى الخيار الثالث الأقل حظاً وهو زيادة سعر الربطة والذي يمكن تطبيقه بالتوازي مع أحد الإجراءين الآخرين.
ووفقاً للمصادر، فإن السيناريو الأكثر حظاً للتطبيق هو تخفيض وزن ربطة الخبز إلى ألف غرام، حيث تمكن هذه النسبة من توفير نحو 400 طن طحين يومياً، بالتوازي مع مقترح لرفع سعر ربطة الخبز إلى 300 ليرة.
وكانت الوزارة قد اعترفت سابقاً حول خسارة الأفران الخاصة، وبالتالي لجوئها للتحايل لتحقيق الأرباح، علماً أن المشتكين لفتوا إلى “وساطات” وتغطية للمخالفين، واصفين بعض أصحاب المخابز المخالفة بـ “المدعومين”.
تخبّط تصريحات وازدحام الطوابير
مدير المواد والأمن الغذائي في وزارة التجارة الداخلية إسماعيل الملا، كشف عن وجود دراسة لزيادة سعر ربطة الخبز وذلك لمنح المخابز هامش ملائم من الربح.
كما اعتبر أنه رغم عمليات الرقابة المشددة على المخابز إلا أنه من غير المتوقع قبول أصحابها باستمرار الخسائر، الأمر الذي يدفع بعضهم للتلاعب.
ونقلت “البعث” أنه بموجب الخطة الجديدة سيتمّ توزيع الدقيق على المخابز بسعر غير مدعوم وتسدد قيمة الدقيق بسعر المبيع في الأسواق.
ولكن يعوض صاحب المخبز بمبلغ الدعم السابق بحسب الربطات الموزعة والمسجلة على أجهزة البيع الخاصة بالبطاقة العائلية سواء من خلال البيع المباشر أو تزويد المعتمدين بمخصصاتهم.
وبالرغم من طرح عشرات الآليات لبيع الخبز خلال العامين الأخيرين، ما تزال الحكومة السورية تفشل في إيجاد حل حقيقي لعلاج أزمة توفير الخبز، وسط تخبّطٍ في التصريحات الرسمية أمام مشهد الازدحام والطوابير وإغلاق مخابز عديدة بسبب عدم توافر الطحين.
أزمة طحين في سوريا
تعيش سوريا أزمة في الطحين لأسباب عدة أبرزها خروج مناطق شاسعة من الجزيرة والفرات عن سيطرة الحكومة، وبالتالي فقدان سلة الغذاء السورية.
وفي 21 من شهر آب/أغسطس الماضي خفّضت الحكومة السورية كميات الخبز المدعوم أو التمويني، الممنوحة بسعر مخفض لبعض الفئات.
وكشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سامر سوسي، أن التعديلات تشمل هاتين الفئتين فقط، ولا يوجد أي تغيير في مخصصات باقي الشرائح.
وانخفضت مخصصات الشخص الواحد من ربطات الخبز أسبوعياً، من 4 ربطات إلى 3 ربطات.
كما تراجعت مخصصات الشخصين من 6 ربطات إلى 5 ربطات أسبوعياً، بحسب سوسي.
أما سعر الربطة المدعومة فيصل إلى 200 ليرة سورية.
أما ربطة الخبز غير المدعومة فيصل سعرها إلى 1000 ليرة وقيمة الربطة في الإنتاج الخاص حوالى 4 آلاف ليرة.
وتفاقمت مؤخراً أزمة الخبز في معظم مناطق سوريا، و يرد المسؤولون أسباب الأزمة إلى النقص الهائل في كميات القمح، جراء الحصار على البلاد وشح القمح عالمياً.
ويرجع المحلل الاقتصادي السوري نديم محمد شح القمح في سوريا إلى أسباب متعددة، أبرزها قلة المياه والمحروقات، وارتفاع سعر صرف الدولار، والنزاع بين القوى المسيطرة على سوريا للحصول على القمح.
ولفت محمد إلى أن أحد الحلول المتوقعة أن تتجه الحكومة لطلب المساعدات من المنظمات الإنسانية لتأمين جزء من احتياجات السكان من الخبز اليومي.
ورأى المحلل الاقتصادي أن أزمة نقص الخبز لا ترتبط بشح القمح فحسب، فهي تتعلق بنقص المحروقات وأجور النقل والكمية الكبيرة من الهدر في الخبز.
لافتاً إلى أن تقديرات غير رسمية تشير إلى تلف 15 مليون رغيف خبز من النوع الرديء.
موازنة ودعم
بحسب الموازنة العامة التي أقرتها الحكومة السورية في شباط/فبراير الماضي لعام 2022 والمقدرة بـ13 تريليون ليرة و325 مليار ليرة، خُصص مبلغ 5 تريليونات و529 مليار ليرة للدعم الاجتماعي الذي يشمل القمح والمحروقات والسكر والأرز.
منها 2.4 تريليون ليرة لدعم الدقيق التمويني لوحده بحسب وزير المالية كنان ياغي، أي أن أرقام المؤسسة أقل من مخصصات الموازنة لدعم الدقيق بـ420 مليار ليرة تقريباً.
ونقلت وكالة “سانا” عن مدير مؤسسة الحبوب قوله إن الحكومة تسعى إلى دعم زراعة القمح وتأمينه للمواطنين.
فيما يرى محللون اقتصاديون أن الأرقام الضخمة للموازنة تهدف إلى إثارة الآمال لدى السوريين بأن تحسناً قد يطرأ على الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
في حين توقّع دكتور الاقتصاد في جامعة دمشق شفيق عربش أن يكون العام المقبل 2023 أقسى بكثير من العام الجاري 2022، وذلك من خلال أرقام الموازنة.
وتساءل عربش في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن، عن أن الموازنة التي وافقت عليها الحكومة السورية اعتماداتها فعلياً أقل من اعتمادات العام الحالي، إذا أخذنا بالاعتبار نسبة التضخم.
فعلى مستوى الدقيق التمويني إذا أخذنا بالحسبان التصريحات الرسمية حول تكاليف ربطة الخبز وإنتاجه اليومي، فيتبين أن أحد الرقمين غير صحيح.
إما أن الكلفة غير صحيحة، أو اعتمادات دعم الرغيف التمويني غير دقيقة، وخاصة أننا هذا العام بحاجة إلى استيراد أكثر من مليون طن لتأمين احتياجات القطر حتى نهاية تموز/يوليو من العام المقبل.
نسب غير مقنعة للهدر
تقول مصادر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ل”هاشتاغ”، إن نسبة الهدر بالدقيق والخبز التي تعترف بها الوزارة هي 30 بالمئة رغم أرقامها الهائلة ورغم أن هذه النسبة غير مقنعة وتتجاوز 60 بالمئة.
وتطرح المصادر أسئلة عن المسؤول عن هذا الهدر، وماذا اتخذ المعنيون بالوزارة والمؤسسات لوقف هذا الهدر.
خاصةً وأنّ لجنة وزارية كشفت تجاوزات وهدر هائل قوبلت بالترهيب والإساءة وإنهاء مهمتها ونقل وكل من ساعدها .
وبعد صدور تقرير الرقابة المالية لم يتخذ المعنيون أي إجراء، على العكس أعادوا من تم نقلهم خارج الفرع ممن أدانهم تقرير المالية.
والغريب أنه لم يتم تحريك الدعوى القضائية بحق جميع المتورطين لأسباب مجهولة وربما يوجد من يريد أن يحمي نفسه بعدم الالتزام بالتقرير، حسب قول المصادر.