نفّذت السلطات الألمانية 140 عملية تفتيش في 11 ولاية، فيما يتعلق بأعضاء خلية تابعة للجماعة اليمينة المتطرفة التي خططت للإطاحة بالحكومة.
وأعلن المدعي العام الألماني بيتر فرانك، الأربعاء، أن المجموعة “الانقلابية” تم إنشاؤها عام 2021، وأنها أرادت تعيين حكومة وبناء جيش جديد، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.
من جهته، شكك وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، في أنه تم التخطيط لهجوم مسلح على الهيئات الدستورية.
مشيراً إلى عملية كبيرة لمكافحة الإرهاب.
خلية “إجرامية”
كما أعلنت ألمانيا في وقت سابق من اليوم، تنفيذ عمليات دهم في أنحاء البلاد واعتقال 25 شخصاً من أفراد “مجموعة إرهابية” من اليمين المتطرف.
واستهدف التحقيق 27 شخصاً آخر يشتبه في انتمائهم لخلية “إجرامية”.
في حين تم إيقاف اثنين من المعتقلين الـ 25 في النمسا وإيطاليا.
وأوضحت أن المجموعة يشتبه بتخطيطها لشن هجوم على المؤسسات الدستورية في البلاد، وخصوصاً البرلمان.
ويتهم المعتقلون بتشكيل “مجموعة إرهابية” بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2021، حددت لنفسها هدف التغلب على نظام الدولة القائم في ألمانيا.
وذكر الادعاء الألماني أن المتهمين يجمعهم رفض عميق لمؤسسات الدولة والنظام الأساسي الحر والديمقراطي لألمانيا.
واعتبر الادعاء أن ذلك غذى لديهم قراراً في القضاء على مؤسسات الدولة، عبر العنف والشروع في أعمال تحضيرية ملموسة لهذا الغرض.
وأشار المدعون إلى أنهم حددوا تنظيما منظماً وهرميا للغاية يتألف من “هيئة مركزية” و”ذراع عسكرية”.
وهي مسؤولة عن شراء معدات لتدريب المجندين على الأسلحة، وأيضا من لجان “عدل” و”شؤون خارجية” و”صحة”.
اتهام روسيا
كما زعمت السلطات الألمانية أن التحقيقات أشارت إلى أن أحد قادة الخلية أجرى اتصالات بـ “ممثلي روسيا الاتحادية في ألمانيا”.
وأشارت التحقيقات التي أجريت حتى الآن، إلى أنه ليس ما يشير إلى أن هؤلاء المحاوِرين استجابوا لطلب مسؤول الخلية.
من جهتها، نفت السفارة الروسية في برلين أي علاقة مع مجموعات “إرهابية” من اليمين المتطرف في ألمانيا.
خطف وزير الصحة
وفي الربيع، فككت السلطات مجموعة يمينية متطرفة أخرى، يشتبه في أنها خططت لهجمات في البلاد ولخطف وزير الصحة، ربطا بإجراءات مكافحة “كورونا”.
وصنفت السلطات الألمانية في السنوات الأخيرة، عنف اليمين المتطرف باعتباره أخطر التهديدات للنظام العام، ويأتي قبل خطر “الإسلاميين المتشددين”.