تظاهر عشرات الآلاف في مدينة إسطنبول التركية للاحتجاج على حكم بسجن رئيس البلدية، أكرم إمام أوغلو، وفق ما أوردته شبكة “بي بي سي – عربي”.
ويوم الأربعاء، صدر حكم بالسجن لمدة تتجاوز عامين بحق أوغلو، خصم الرئيس رجب طيب أردوغان، بتهمة إهانة مسؤولين رسميين.
ويمنع هذا الحكم أوغلو من الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، وسيستمر رئيس بلدية إسطنبول في منصبه، بينما ينظر القضاء في طعنه على الحكم.
وهناك إمكانية لتسريع إجراءات المحاكمة لعقد جلسة استماع سريعة، والقضاء على أي محاولة يسعى إليها إمام أوغلو. لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في حزيران/يونيو القادم.
انتقادات غربية للحكم بحق رئيس بلدية أسطنبول
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها شعرت “بقلق شديد وبخيبة أمل” من احتمال إخراج أحد أكبر منافسي الرئيس أردوغان من المشهد السياسي.
ووصفت ألمانيا الحكم بأنه “ضربة كبيرة للديمقراطية”، بينما حثّت فرنسا تركيا على “وقف انزلاقها بعيداً عن سيادة القانون والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان الأساسية”.
وصدر بيان عن الاتحاد الأوروبي جاء فيه أنّ “هذا الحكم غير متناسب ويؤكد الافتقار المنهجي لاستقلال القضاء والضغط السياسي غير المبرر على القضاة والمدعين في تركيا”.
وغرّد سفير الاتحاد الأوروبي السابق في تركيا قائلاً إن “هذا الحكم وما يرافقه من حظر سياسي هو إشارة على قلق حزب العدالة والتنمية العميق من أن إمام أوغلو قد يكون مرشح المعارضة”.
وأضاف: “عدم نقض الحكم في جلسة الاستئناف سيضر مصداقية الانتخابات بشدة”.
ولا تدعم المعارضة التركية مرشحاً واحداً ضد أردوغان الموجود في سدة الحكم منذ نحو عقدين.
أبرز منافسي أردوغان
وبحسب استطلاعات رأي، فإن رئيس بلدية إسطنبول، البالغ من العمر 52 عاماً، أحد أبرز منافسي أردوغان.
واستغلت المعارضة المنقسمة الحكم الصادر في محاولة لإعطاء دفعة لأنشطتها.
فقد سار إمام أوغلو جنباً إلى جنب مع ستة زعماء لأحزاب معارضة وسط حشود المؤيدين، بهدف إظهار تحديهم لأردوغان.
وتوجه إمام أوغلو للحشود قائلا: “لست خائفاً على الإطلاق من حكمهم غير الشرعي”.
وأضاف قائلاً: “ليس لدي قضاة يحمونني، لكن لدي 16 مليون من أهل إسطنبول وأمتنا خلفي”.
وأظهرت استطلاعات رأي أن الحكم الصادر يوم الأربعاء ربما يأتي بنتائج عكسية على أردوغان.
وكانت المؤشرات على شعبية أردوغان تظهر تحسناً نسبياً مقارنةً بالعام الماضي.
لكن استطلاعاً أجرته مؤسسة “متروبول”، أظهر أن ناخبين يصوتون لصالح حزب أردوغان أيضاً يعتقدون أن القضية ضد رئيس بلدية إسطنبول “سياسية”.
كما أظهر استطلاع “متروبول” أن 28.3 بالمائة من الناخبين المؤيديين لحزب العدالة والتنمية يعتقدون أن القضية مرتبطة بالسياسة.. بينما يعتقد 24.2 بالمائة أنها بسبب “التشهير”.
ولم يعلق أردوغان بعد على الحكم الصادر ضد رئيس بلدية إسطنبول.