اتهم مشرعون في الكونغرس الأميركي وزارة الدفاع (البنتاغون) بإخفاء عدد الضحايا المدنيين نتيجة قصفه سوريا، إذ “عملت على خفض أعداد الضحايا المدنيين من جرّاء العمليات العسكرية الأميركية في سوريا”.
وقالت السناتور إليزابيث وارن والنائبة سارة جاكوبس إنّ “وزارة الدفاع فشلت في إعطاء تعويضات كافية للضحايا والناجين”.
كما قدّمت وارن وجاكوبس هذه الحقائق في رسالةٍ إلى وزير الدفاع، لويد أوستن، أكدتا فيها أنّ تقرير “البنتاغون” في أيلول/سبتمبر في عام 2022، بشأن الخسائر في صفوف المدنيين، لا يتوافق مع التقارير الواردة في وسائل الإعلام الإخبارية والمصادر المستقلة.
كذلك تحدث تقرير “البنتاغون”، في حينها عن مقتل نحو 12 مدنياً وجرح 5 نتيجة العمليات
العسكرية الأميركية في أفغانستان والصومال، العام الماضي.. لكنّه لم يشر إلى مقتل مدنيين في سوريا.
وكتبت المشرّعتان أنّ “قلة الخسائر البشرية المبلّغ بشأنها في سوريا لا تتبع النتائج التي توصّل إليها مراقبون مدنيون وثّقوا ما لا يقل عن 15 قتيلاً مدنياً و17 إصابة في البلاد في عام 2021″.
كما اعترضت وارين وجاكوبس، أيضاً، على الإبلاغ بشأن أعمال قوّة المهمات المشتركة.. وهي تشكيلٌ عسكري متعدد الجنسيات تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم “داعش”.
وفي مثالٍ آخر على الغارات الأميركية، كشف “البنتاغون” سقوط 4 قتلى و15 مصاباً في
غارة جوية في عام 2019 في الباغوز في سوريا.. لكن مصادر محلية أحصت ما لا يقل عن 160 قتيلاً مدنياً، بينهم 45 طفلاً، بحسب ما قال المشرعون.
وكتبت وارين وجاكوبس، في رسالة إلى وزير الدفاع الأميركي، إن “هذا التباين الشاسع بين
التقارير المستقلة والتحقيق في وزارة الدفاع يثير مخاوف. ويقوّض صدقية وزارة الدفاع في الإبلاغ بشأن الضحايا المدنيين”.
وتتطلب الرسالة، التي أرسلتها النائبتان، رداً من وزير الدفاع لويد أوستن بحلول 16 كانون الثاني/يناير القادم.
وفي وقتٍ سابق، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الجيش الأميركي تستر على ضربتين
جويتين نفذهما على سوريا في عام 2019، تسببتا بمقتل نحو 64 امرأة وطفلاً.
كما كشف تحقيق للصحيفة ذاتها أنّ القوات الأميركية قصفت سد الطبقة عند نهر الفرات في الأراضي السورية في 26 آذار/مارس 2017، في أثناء سيطرة “داعش” عليه، على رغم وجود مخاوف من دماره ووقوع آلاف الضحايا.