حقق الاقتصاد الأردني خلال العام الحالي 2022 بعض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، رغم التحديات الثقال التي فرضتها الأزمات العالمية والمحلية والتي أثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية.
فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة في الربع الثاني من العام الحالي 2022، بنسبة 2.9 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من عام 2021.
توزع النمو القطاعي
وحقق قطاع الصناعات الاستخراجية أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 7.4 بالمئة، تلاه قطاع الإنشاءات بنسبة 4.9 بالمئة.
ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 4.5 بالمئة ومن ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 3.9 بالمئة.
كما انخفض معدل البطالة في الاقتصاد خلال الربع الثاني من عام 2022 بمقدار 2.2 بالمئة عن الربع الثاني من العام 2021 وبانخفاض مقداره 0.2 بالمئة مقارنة بالربع الأول من عام 2022، ليسجل 22.6 بالمئة.
ارتفاع التضخم
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ” التضخم” منذ بداية عام 2022 وحتى نهاية شهر تشرين الثاني من عام 2022 بنسبة 4.22 بالمئة، ليبلغ 106.68 مقابل 102.36 لنفس الفترة من عام 2021.
زيادة الدخل السياحي
وارتفع الدخل السياحي للأردن لنهاية شهر تشرين الثاني من العام الحالي بنسبة 115 بالمئة ليصل إلى 5.3 مليار دولار، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021.
وجاءت تلك الزيادة نتيجة لزيادة عدد السياح القادمين إلى المملكة بنحو 2.4 مليون سائح ليصل إلى 4.6 مليون سائح.
زيادة حوالات المغتربين
كما سجلت حوالات العاملين في الخارج خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 ارتفاعاً نسبته 0.6 بالمئة عن مستواها خلال الفترة المقابلة من عام 2021 لتبلغ ما مقداره 2.829 مليار دولار.
نمو حركة السفر
ونمت حركة السفر بواقع 75.5 بالمئة مقارنة مع عام 2021 وسجل مطار الملكة علياء الدولي نحو 7.1 مليون مسافر خلال الأحد عشر شهرا من عام 2022.
زيادة الاحتياطيات الأجنبية
ووصلت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي حتى شهر تشرين الثاني من العام الحالي إلى حوالي 16.7 مليار دولار يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8-7 أشهر.
زيادة الاستثمار الأجنبي
كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الاقتصاد الأردني بنسبة 96.9 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2022، ليبلغ 548.4 مليون دولار.