هاشتاغ _ ريم صالح
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد العربي السوري لكرة القدم مجموعة من القرارات الخاصة بمباريات المرحلة السابعة من الدوري السوري الممتاز.
وتنوعت العقوبات بين فرض غرامات مالية على النوادي وإيقاف لاعبين وتغريم بعضهم الآخر بغرامات مالية، مع مخاطبة الاتحاد العربي السوري لكرة القدم، لبيان أسباب تخلف نادي الجزيرة عن مباراته مع نادي الأهلي.
العقوبات غير القابلة للاستئناف
اللافت في هذه القرارات أنها بالكامل تذيلت بعبارة، “قرار نهائي غير قابل للاستئناف”.
وعن ذلك تحدث أمين سر لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد العربي السوري لكرة القدم ناصر النجار في حديث خاص ل”هاشتاغ”، قائلاً: “حسب القانون، العقوبات غير القابلة للاستئناف هي التي تقل عن أربع مباريات، ولا تزيد الغرامات المالية عن مليوني ليرة سورية، الاستئناف على العقوبات يحدث في حال كان الإيقاف 4 مباريات أو أكثر وبالنسبة للغرامة المالية 3 ملايين أو أكثر”.
وأضاف النجار: “حددت اللائحة العقوبات حسب نوع المخالفة وما تستحقه من إجراءات، الغرامة المالية عقوبة مطبقة في كل الدوريات العالمية، ونحن في دوري إحترافي، أي أن النادي يدفع أموال ويحصّل غيرها نتيجة الريوع التي يجنيها من عقود رعاية الشركات وغيرها”.
وأكمل النجار: “لذلك الغرامة المالية لا تنقص من قيمة الدوري أو لائحة العقوبات، فالغرامة المالية تفرض دائماً لتخفف من أثر عقوبات التوقيف”.
وتابع النجار: “في حال انسحاب نادي الجزيرة من الدوري، يصبح عدد مبارياته بالكامل 20 مباراة، أي في حال إيقاف اللاعب 6 أو 7، في هذه الحالة سيكون قد غاب عن ثلث المباريات، وهذا يحمل خسارة كبيرة للأندية التي تدفع مبالغ طائلة بعقود تصل لمئات الملايين لاستقدام اللاعبين المحترفين”.
عدم تكرار المخالفة
وأضاف: “لذلك وحرصاً على عدم تكرار المخالفة وليكون هناك رادع، نحن نضع هذه العقوبات والغرامات، فالهدف الأساسي منها هو ضبط الأوضاع في الدوري”.
وأكد النجار أن مبالغ الغرامة المالية لا تشكل نسبة كبيرة من مدفوعات النوادي على لاعبيها، خاصة أن ريع المباريات يتراوح بين 10 مليون إلى 20 مليون وأكثر، وبالتالي ليس هناك إجحاف بحق الأندية من ناحية مبالغ الغرامات.
كما أشار النجار إلى أن العقوبات متدرجة، “غرامة مالية فقط، مباراة بلا جمهور، مباراة خارج الأرض، وصولاً إلى شطب النقاط”، مؤكداً أن العقوبات تنصف المخالفة وتعطيها حقها.
وشهدت قائمة العقوبات، ثلاث عقوبات لنادي الوثبة وهو ما أكده النجار قائلاً: عندما تكون المخالفات قاسية، نلجأ لعقوبة لعب المباريات بلا جمهور، مثل حالة نادي الوثبة، حيث تضمنت المباراة مخالفات كثيرة، منها شتم الجمهور، وحدث شتم متبادل بين جمهوري الوثبة وتشرين، وعقوبة شتم الفريق المنافس تحددها المادة 25/1/9، بغرامة مالية قدرها مليون ونصف، وتعاقب الفريقان عليها.
جمهور الوثبة
أما التجاوز الثاني لجمهور الوثبة، فتمثل برمي أرض الملعب بالزجاجات والحجارة، وعقوبة الرمي مليون ونصف إلا إذا أصيب أحد اللاعبين تصبح أكثر، وفعلاً أصيب أحد لاعبي الوثبة من جمهوره، الأمر الذي استدعى نقل اللاعب إلى المستشفى.
وقال النجار: تنص المادة 25/1/8، أنه في حال حدوث أذى برمي الحجارة والزجاجات الفارغة، تصبح الغرامة 3 مليون، مع عقوبة إقامة مباراة بلا جمهور.
وأضاف: أيضاً بعد نهاية المباراة تطاول اثنان من جمهور الوثبة وضربوا الحكم، تكون العقوبة في حال حدث ذلك أثناء اللعب، توقف المباراة وخسارة الوثبة، إنما حدثت المخالفة بعد المباراة، وبالتالي استحق نادي الوثبة عقوبة ثالثة بغرامة مالية مليون ونصف محددة بالمادة 25/3، ليصبح مجموع المخالفات المرتكبة من قبل نادي الوثبة 6 ملايين ليرة.
غرامات مالية للاعبين
أما عن تحمل كل من اللاعبين محمد كرومة وابراهيم العبدلله لغرامة مالية مقدارها 500 ألف ليرة سورية، قال النجار: “يحصل اللاعب في الدوري المحترف على راتب عال، لذا عليه أن يقدم شيء لهذا النادي، خاصة إذا تعرض النادي للأذى بسببه، مثل ضربه للاعب الفريق الخصم أو شتمه للحكم، عندها لابد أن يتحمل اللاعب الغرامة المالية التي تسبب بها، والكلام هنا يشمل الكادر كله سواء المدرب، الإداري أو حتى المصور، مسؤولية المخالف أن يدفع الغرامة المالية وليست مسؤولية النادي”.
وأضاف النجار: تحمل كل لاعب غرامة مالية، لأن المادة 25/1/17 تتضمن تحديد مبلغ الغرامة ب500 ألف، إذا رافق البطاقة الحمراء عقوبة 3 مباريات، وتزيد إذا ارتفعت العقوبة إلى 6 مباريات حيث تصبح مليون ليرة، وهكذا كل ما ارتفعت مدة الإيقاف ترتفع الغرامة المالية.
وتضمنت قائمة العقوبات، عقوبة لمصور نادي الوثبة التي أشار إليها النجار في معرض حديثه لهاشتاغ، “ليس من مهام المصور أن يحاول الاعتداء على الحكم وشتمه، كل ذلك موثق بفيديو وتقرير حكم المباراة، لذلك استحق العقوبة”.
نادي الجزيرة
أما بالنسبة لنادي الجزيرة الذي انسحب من أول مباراة في الدوري، وكانت حينها مع نادي الوحدة، قال النجار: طبقنا المادة 27/1 التي تنص على أن يهبط النادي المنسحب إلى الدرجة الثانية مباشرة، مع تغريمه بمبلغ 10 ملايين، فنادي الجزيرة لا يريد المشاركة في المباريات ويضع شروطاً كثيرة على القيادة الرياضية واتحاد كرة القدم، الذين ارتأوا بالاستئناف أن يعود نادي الجزيرة لمنافسات الدوري، واقتصرت حينئذ العقوبة بخسارة نادي الجزيرة للمباراة وفوز نادي الوحدة.
لكن مع حالة عدم الحضور للمباراة مع نادي أهلي حلب، أضاف النجار: ليس لدينا أي معلومات عن السبب، باستثناء تقرير المراقب والحكم الذي أكد حضور نادي الأهلي وطاقم الحكام والمراقبين، وانتظروا المهلة القانونية “ربع ساعة”، وبعدها أعلن الحكم نهاية المباراة.
وأكمل النجار: نأينا بأنفسنا عن اتخاذ القرار في هذه المباراة، بانتظار كتاب رسمي معتمد من اتحاد كرة القدم، سواء اعتبر غياب النادي تخلف أو انسحاب، ننتظر اتحاد كرة القدم الذي سيبين الأعذار، وعندها تجتمع اللجنة وتتخذ القرار.