حجزت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا، على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ 14 موظفاً في وزارة الكهرباء، عقب اكتشاف قضية فساد.
وأصدرت الهيئة قراراً يمنعهم من السفر، وأحالتهم إلى التحقيق إثر اكتشافها لقضية فساد، تبلغ قيمتها 8 مليارات ليرة سورية، وفقاً لصحيفة “الوطن”.
وفتحت الهيئة تحقيقاً إثر اكتشاف تلاعب في فروقات أسعار العقود الممنوحة لبعض المقاولين.
في حين شملت قرارات الهيئة 5 مدراء في الوزارة، أحدهم مدير عام سابق، والباقون أعضاء في اللجان الدارسة لللعقود.
وأبدى عدد من العاملين في الوزارة استغرابهم من ورود أسماء بعض المدراء في ملف الفساد، رغم عدم وجود علاقة مباشرة لعملهم بإبرام العقود وتنفيذها.
واعتبر موظفون آخرون أن قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق باحتساب فروقات الأسعار في العقود، تحتمل التفسير على عدة وجوه.
وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قراراً سمح بموجبه لوزارة الكهرباء بالتعاقد مع شركات خاصة ومنح الترخيص للمستثمرين في مشاريع توليد الكهرباء بالطرق التقليدية المستقلة (أي التوليد بالغاز والفيول)، دون الالتزام بشراء الكهرباء منها.
ووفق القانون، تقدِم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركات كهرباء المحافظات على نقل التيار الكهربائي إلى مشتركين رئيسيين أو مشتركين على التوتر المتوسط أو لغرض التصدير.
ويتم ذلك بناءً على طلب المرخص له، وضمن الإمكانيات الفنية.
كما يجب أن تتم بحدود الاستطاعة المتاحة لشبكة النقل أو التوزيع، بموجب اتفاقية تبرم لهذه الغاية مقابل بدلات استخدام شبكة النقل أو شبكات التوزيع.